قضاة: تصويت الشعب بـ«نعم» على الدستور يجعل قرار«الدستورية» بلا قيمة

المستشار عادل زكي اندراوس

  يبقي الوضع معلقا حتي تصدر المحكمه الدستوريه العليا قرارها بشان دستوريه الماده 79 الخاصه بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور بينما ستزداد الامور تعقيدا في حال الانتهاء من كتابه الدستور قبل صدور الحكم.

قال رئيس محكمة استئناف القاهره الاسبق، المستشار عادل زكي اندراوس ان احاله االقانون 79 لسنه 2012، الذي تشكلت علي اساسه الجمعيه التاسيسه للدستور الي المحكمه الدستوريه قد يتم الفصل فيها سريعا وقد يتاخر الي ان تنتهي الجمعيه من وضع الدستور، مشيرا الي ان العبره ستكون بالاسبقيه، فلو حدث وفصلت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه الماده الاولي من 79، التي تنص علي تعيين اعضاء مجلس الشعب ضمن الجمعيه، ستعود الدعوي الي القضاء الاداري مره اخري ليتخذ قراره.

واضاف انه لو انتهت الجمعيه التاسيسيه من وضع الدستور قبل فصل المحكمه الدستوريه، وقام رئيس الجمهورية بطرح الدستور للاستفتاء عليه ووافق عليه الشعب، اصبح قرار المحكمه الدستوريه معدوم الاثر لان الدستور الجديد سيكون قد استمد شرعيته من الاراده الشعبيه وسيتم العمل به مباشرا بعد الاستفتاء عليه.

فيما علق الامين العام السابق للمجلس الاعلي للقضاء المستشار محمد عيد سالم علي حاله اللغط القانوني السائده حاليا بقوله: «حاجه تسد النفس ولا يوجد حسن نيه والازمه تكمن في ان كل فصيل وكل شخص يتكلم عن الاخلاص وحب مصر في حين ان ذلك بعيدا عن الواقع».

وقال انه بغض النظر عن قرار المحكمه الدستوريه العليا حول دستوريه القانون 79 سواء قبل الانتهاء من كتابه الدستور او بعد الانتهاء منه او حتي في حاله الدعوه للاستفتاء عليه، فان قوام مسوده الدستور التي تم طرحها علي الرأي العام جيد، فيما عدا 10 او 15 ماده يمكن الوصول الي اتفاق بشانها فيما بعد. ` واوضح انه حتي لو وصل الامر الي الغاء الجمعيه التاسيسيه فلن يفسد ذلك عملها لان الازمه ليست في الدستور في حد ذاته، وانما في طريقه اختيار اعضاء الجمعيه المسئوله عن وضع الدستور.