دعا محمد البرادعي - مؤسس حزب الدستور – إلى عدم انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، ودعا لما سماه توافق وطني لمعالجة الاستقطاب والعوار السياسي في اللجنة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أحالت اليوم الثلاثاء دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية (الثانية) المعنية بكتابة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
ويتيح الحكم أسابيع عديدة للجمعية التأسيسية التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها لتواصل كتابة مسودة الدستور. وكتب البرادعي على تويتر "لجنة تأسيسية غير مؤهلة ولا تمثل أطياف الشعب من غير المتوقع أن يصدر عنها"منتج" توافقي يضمن الحقوق والحريات و يحقق العدالة الاجتماعية"
وأضاف "لا يجب أن ننتظر حكم الدستورية في احتمال العوار القانوني للتأسيسية يجب فورا بناء توافق وطني لمعالجة الاستقطاب والعوار السياسي في اللجنة"
واقترح البرادعي أن يكون المخرج لأزمة الجمعية هو "توافق علي تأسيسية جديدة تشكل طبقا لمعايير كتابة الدساتير يعهد اليها بسلطة التشريع لحين الانتهاء من الدستور الجديد".
