حذرت حركة ضباط الشرطة الأحرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من استعمال العنف غير المبرر ضد جماهير الشعب، مؤكدين أنه سيكون له تداعيات خطيرة داخل الوزارة وعلى جهاز الشرطة بأكمله.
وذكّر ضباط الشرطة الأحرار الوزير، أنه «في اليوم الذي سبق مظاهرات 28 يناير كان حبيب العادلي الوزير الأسبق، يعتقد أنها مظاهرات يمكن التعامل معها، وترك البلد تحترق وذهب لافتتاح مسجد الشرطة في السادس من أكتوبر، مما شل من حركة الشرطة على الأرض، ولم تكن هناك تعليمات واضحة مما أدى إلى اشتباك غير مبرر للشرطة مع المواطنين».
ودعا الضباط الأحرار الوزير إلى إصدار تعليمات واضحة ومحددة بكيفية تعامل الشرطي مع المواطنين اليوم عبر تظاهرتهم، مشددين على ضرورة أن يقتصر دورهم على تأمين المنشآت، وليس الاشتباك مع المواطنين بأي وسيلة أو طريقة، حتى لا نستعيد ذكريات سيئة من تعامل الشرطة مع المواطنين في الثورة المصرية.
ويرحب ضباط الشرطة الأحرار بتعيين اللواء هاني عبد اللطيف متحدثا رسميا باسم وزارة الداخلية، مؤكدين أنه أحد مطالبهم، ويروا أن في بيانه بعض الإيجابيات، منها أن الشرطة ليست طرفا في العملية السياسية، تمنوا أن يكون ذلك التصريح معبرا عن فكر القيادة، لأنهم ليسوا أداة لجماعة الإخوان لقمع الشعب حفاظا على سلطة رئيس لا يريده شعبه.
وشدد الضباط على ضرورة مراعاة الحذر في التعامل مع تصريحات اللواء هاني عبد اللطيف حول مسئولية الشرطة عن تأمين المنشآت العامة والدفاع عنها، متمنيين أن يبدأ حديثه بالتأكيد على مسئولية الشرطة في حماية الأرواح؛ لأن البشر أهم من الحجر.
كما أكدوا أنهم لا يمارسون السياسة، وليسوا مع طرف سياسي على حساب طرف آخر، موجهين إنذارا أخيرا لوزير الداخلية بالانحياز للشعب؛ «لأن سمعة جهاز الشرطة والعاملين فيه، ومصداقيتنا أمام الشعب.. أهم من طاعة عمياء لسلطة تتأكل شرعيتها».
بوابة الشروق
