بحث داخل الموقع

مارس 19، 2014

القوانين المصرية والعدالة الثكلي

سيظل الآرهابيون مستمرون في أعمالهم الإرهابية وتكديس الأسلحة والمفرقعات لقتل جنود الجيش المصري من الجيش والشرطة ومن المواطنين الآمنين , سيظل الحال من سيء لأسوأ وذلك لعدم وجود الردع , والردع هنا هو الحكم علي هؤلاء الإرهابيين بما يستحقونه من عقاب وبشكل فوري وهذا الشكل الفوري لا يتأتي من القاضي الطبيعي , فالقاضي الطبيعي تفرض عليه القوانين واللوائح وبالذات قانون الإجراءات الجنائية العديد من القيود التي لا يستطيع معها إنجاز هذه القضايا , وهي كثيرة , في وقت مناسب , من أجل ذلك يجب أن تخصص محاكم تسمي محاكم الإرهاب يتولي قضاتها الفصل في هذه القضايا علي نحو يحقق العدالة الناجزة , والعدالة الناجزة هي التي تحقق سرعة الفصل في هذه القضايا مع توافر كافة الضمانات لتحقيق العدالة في الحكم الذي يصدره القاضي سواء الطبيعي أو العسكري.

إن ترك هؤلاء الإرهابيين المجرمين القتلة يرتعون في السجون يأكلون ويشربون ويتريضون ويشاهدون التلفاز , وهم الذي أزهقوا أرواح الأبرياء في ثواني , أقول وبكل صراحة هذا ليس عدلا.

من أجل ذلك بات ضروريا إعادة نظر في النظام القضائي المصري وإلي تطوير وتعديل القوانين واللوائح أو إصدار غيرها يتمشي مع حالة الحرب التي تعيشها مصر , إلي متي نظل نشاهد القتلي من شهداء الجيش والشرطة والمواطين الأمنين يقتلون كل يوم في الشوارع والأكمنة وتهدم عليهم المنشآت العسكرية والشرطية بالمتفجرات بأنواعها العديدة وفي ذات الوقت لا نسمع من جانب محاكم النظام القضائي المصري إلا تأجيلات بالشهور , تأجيلات تلو التأجيلات لمحاكمات يتلاعب بها المتهمون والمحامون عنهم , مستندين إلي قانون الإجراءات الجنائية التي بات لا يصلح لهذه المرحلة التي تعيشها مصر الآن والتي تجري في المحاكم المصرية.

إن الشغب والمهاترات التي نشاهدها أو نسمع عنها أثناء محاكمة هؤلاء القتلة الإرهابيين وتطويع مواد القانون من جانب المحامين عنهم ليس له إلا سبب واحد , ألا وهو إطالة المحاكمات لإعطاء الفرصة لإعوانهم خارج السجون بالقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية بغية عودة رئيسهم المخلوع , وهذا هو سبب ما يحدث كل يوم من أعمال القتل والتفجير التي يقوم بها هؤلاء الإرهابيون دون ما خوف أو رادع.

فمتي يأتي الردع؟ هل يأتي الردع بعد خراب "مالطة" الله أعلم.