مقالة للكاتب/ عبد المنعم عمر الخن
لا مصادرة علي حق أحد حتي الخونة واعداء مصر من حقهم أن يقيموا عزاءهم , فقد ماتوا بل نفقوا كالبهائم جميعا بالسكتة الرئاسية بفعل مبيد قوي مميت ماركة "سي سي7".
إن الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ونتائجها أبانت وكشفت حجم زيف وبهتان ما يسمي بــ "شرعية مرسي" , هذه الشرعبة المزعومة هي في الواقع كانت عملية نصب أشترك فيها كل من الجماعات الإرهابية التي قامت بكل أنواع التزوير الفاضح العلني وأذكر منها علي سبيل المثال إستخدام الأخوان القوة المسلحة في منع الأقباط في صعيد مصر من الخروج من منازلهم للإدلاء بأصواتهم وتهديدهم بحرق مصر إن لم تعلن نتيجة الإنتخابات لصالح المسخ "مرسي" ولا أقول رئيسا معزولا كما يردد الكثير ولكن أقول السجين الخائن المغتصب للسلطة بمساعدة جماعته الإرهابية والموالين لهم.
الإنتخابات الرئاسية الأخيرة لم تكن إنتخابات نزيهة فحسب بل كانت إنتخابات كاشفة , كشفت كم التواطيء والزيف الذي قامت به المطابع الأميرية من خلال طبعها 2 مليون بطاقة تصويت مسودة لصالح المسخ مرسي وتم وضعها في الصناديق.
كما كشف الإنتخابات النزيهة التي أجريت مؤخرا عن حجم التساهل الذي يصل إلي درجة التواطيء من قبل المجلس العسكري السابق برئاسة طنطاوي وعنان لإنجاج مرسي وأسقاط الفريق أحمد شفيق المنافس الشريف في هذه الإنتخابات الهزلية.
أيضا ألقت إنتخابات مايو 2014 الضوء علي حجم التهاون من قبل لجنة الإنتخابات الرئاسية عام 2012 والتي كان يرأسها المستشار فاروق أحمد سلطان بعضوية كل من:
المستشار / عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار / ماهر على أحمد البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار / محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض
المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
المستشار / حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا وكان أمينا عاما للجنة وليس له صوت عند الإقتراع علي إعلان النتيجة
تداول الأعضاء الخمسة في شأن إعلان النتيجة وكان من رأي كل من المستشار أحمد شمس الدين خفاجي والمستشار عبد المعز أحمد إبراهيم والمستشار ماهر علي أحمد البحيري إعادة الإنتخابات في 16 دائرة حدث بها تزوير فاضح ولكن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد ممتاز رأوا إعلان النتيجة كما هي حرصا علي البلاد أن يحرقها الإخوان , فوافق الثلاثة الباقون وأعلنت النتيجة التي أتت بأسواء حاكم لمصر.
والغريب هنا هو موقف المستشار حاتم بيجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الذي ساعد مرسي بقبول أوراق ترشيحه دون فحص وتمحيص كاملين وهو المتهم الهارب من السجن.
وأخيرا أستطيع القول أن الإنتخابات الرئاسية الأخيرة 2014 , كانت إنتخابات نزيهة لم يشهد العالم مثلها حتي في الدول العريقة في الديمقراطية وأهم ما يميزها هو إجتناب كل ما ذكرته آنفا والمتعلق بإنتخابات 2012 حتي عصر الليمون غاب أيضا عن المشهد الإنتخابي , فكانت بكل صدق إنتخابات يفخر بها كل مصري وطني أصيل.
إذا قرأت المقال ورأيت فيه ما يستحق النشر .. فنشرها ليعلم الناس الفرق بين ما كنا فيه وما نحن فيه الآن.. بلا شك هناك فرق.
