كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية تظهر انتهاج إدارة أوباما لسياسة الدعم السري للإخوان وحركات الإسلام السياسي الأخري 'الحليفة لها' في الشرق الأوسط منذ عام 2010، لتحقيق أهداف السياسية الأمريكية في المنطقة.
وحددت الوثيقة التي جاءت تحت عنوان 'مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط: نظرة عامة'، وصدرت بعد مصادقة أوباما عليها في 22 أكتوبر 2010، هيكلاً متطوراً من برامج عمل وزارة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر مساعيها إلي بناء حركات التمرد عبر ما وصفته 'منظمات المجتمع المدني'، لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح أهداف سياسية خارجية تخدم للولايات المتحدة.
وتظهر الوثيقة التي حصل عليها موقع 'موجز الشرق الأوسط' توجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدفة حيث جاء فيها 'مبادرة الشراكة الشرق أوسطية هو برنامج إقليمي يمكن المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية، وتطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ إنشائها للمرة الأولي عام 2002 لتصبح أكثر مرونة ولتتوسع علي نطاق المنطقة، مقدمة الدعم المباشر للمجتمع المدني في أنشطته السياسية، ولتشمل جميع بلدان المنطقة باستثناء إيران'.
وفي قسم من الوثيقة بعنوان 'كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية' حددت الوثيقة ثلاثة عناصر أساسية من برنامجها وهي 'البرامج الموسعة، والمنح المحلية علي صعيد المنطقة، والمشاريع الخاصة بكل بلد'.
ووصفت 'البرامج الموسعة علي مستوي المنطقة' علي النحو التالي: 'نبني شبكات من النشطاء لتتعاون فيما بينها، وتحفز التغيير التدريجي في المنطقة'.
وشرحت هدف 'المنح المحلية' موضحة أنه 'تقديم الدعم المباشر للجماعات المدنية من السكان، وتمثل الآن أكثر من نصف مشاريع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية'.
ويتم توجيه مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حالياً من قبل القنصل الأمريكي السابق في أربيل بول ساتفين، ويشغل حالياً منصب مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدني، ونائبه هو كاترين بورجوا، التي تم تعيينها من قبل 'مبادرة الشراكة الشرق أوسطية' في فبراير 'شباط' 2009 كرئيسة لشعبة السياسات والبرمجة.
يذكر أن الخارجية الأمريكية، اضطرت إلي الافراج عن هذا التقرير بعد دعوي قضائية استندت إلي 'قانون حق معرفة المعلومات'، إلا انه لم ينشر بعد علانية، وهو ما أشار الموقع إلي أنه سيتمّ عما قريب في إطار عملية إفصاح الخارجية الأمريكية عن وثائقها.
