ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.. وأمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد .
وفور النطق بالحكم هلل المتهمون " يحيا العدل " كما حضر عدد كبير من الضباط المتضامنين وهللوا فرحين داخل القاعة فور النطق بالحكم.
كانت أجهزة الأمن قد قامت صباح اليوم بفرض حراسة أمنية مشددة حول الأكاديمية وداخل قاعة المحاكمة، وانتشرت القوات الخاصة على منصة القضاء لتأمين القاضي. وتم السماح للمحامين من محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني بعد تفتيشهم بشكل ذاتي ومرورهم على البوابات الإلكترونية, وتم منع وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسة.
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كان النائب العام قد أحال كلاً من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضي عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شابَ تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
