نفى الرئيس المصري السابق حسني مبارك تهمة قتل المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير التي أطاحت به من الحكم عام 2011 في آخر جلسات المحاكمة التي خصصت للاستماع إلى دفاع المتهمين.
وقد حددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر / ايلول المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
ودافع مبارك (86 عاما) عن نفسه أمام هيئة المحكمة للمرة الأولى من داخل القفص لتعذر دخول السرير الطبي لقاعة المحكمة.
وبدأ مبارك كلمته قائلا إنه وأسرته تعرض لحملات تشويه واساءة.
ثم استعرض تاريخه فى حكم مصر فقال "لم أكن يوميا ساعيا وراء منصب أو سلطة". وإنه اضطر لتحمل المسؤولية بعد اغتيال الرئيس السادات.
ونفي مبارك أن يكون قد "اتخذ قرارا بقتل المتظاهرين أثناء احداث 25 يناير" موضحا أنه "لتهدئة الأوضاع آنذاك قرر أن يجري انتخابات رئاسية فى سبتمبر وذلك قبل أن يتخلى عن مسؤوليته واسناد ادارة البلاد الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
اخطاء
وقال مبارك انه ككل البشر يصيب ويخطئ وإن بعض "التوفيق لم يحالفني في بعض القرارات وبعضها لم يرتق الى تطلعات ابناء بلدي."
إلا ان مبارك لم يشر الى ما يعتبره قرارات غير صائبة.
ونفى مبارك عن نفسه أيضا تهمتي الفساد المالي أو السياسي.
وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بالاستماع لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بينما تأخر مبارك عن الحضور للجلسة في الوقت المحدد.
وكان قد حكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن مدى الحياة العام الماضي لضلوعهما في مقتل متظاهرين سلميين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
واستأنف مبارك الحكم وقبلت محكمة النقض الاستئناف وأمرت بإعادة المحاكمة.
ويواجه مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تهما أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا كما جاء في عريضة الإتهام من قبل النيابة العامة.
