إذا رجعنا إلي دستور 71 الملغي نجد أنه كان يمنع قيام أحزاب علي أساس ديني ولكن في آخر أربع سنوات من حكم مبارك عدل الدستور وأضاف إلي أسباب المنع منعا
آخر هو المرجعية الدينية للحيلولة دون قيام أحزاب ذات مرجعية إسلامية.
.
بعد ثورة 25 يناير سقط دستور 71 وتعديلاته وبالتالي سقط الجمع بين منع الأساس والمرجعية معا، وفي الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس2011، اقتصر المنع علي الأساس الديني فقط , وسار علي نفس النهج كل من دستور 2012 والإعلان الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور , أما الكارثة فهي دستور 2014 المُعدِّل لدستور 2012 المُعطل، والذي سار في الاتجاه نفسه.
.
المستفيد الأول من ثورة 25 يناير هي الأحزاب ذات المرجعية الدينية وكأن المرجعية الدينية ليست هي الأساس الديني , أنهما شيء واحد وما الفرق بين الحاج أحمد وأحمد , ماهي إلا أسماء سميتموها ( أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين) صدق الله العظيم - الأعراف71.
.
بناء عليه تأسس أثني عشر حزبا علي مرجعية دينية أبرزها حزب الحرية والعدالة وحزب النور , وللأسف كانت هذه الأحزاب علي غير المأمول منها كما أعتقد الجهلاء , هذه الأحزاب و المنتمون لها خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره , وبعد ثورة 30 يونيه نشروا الفوضي في ربوع مصر وأشاعوا العنف وهددوا السلام الإجتماعي للوطن والنتيجة آلاف الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين وآلاف مضاعفة من الجرحي والمعوقين.
.
أفبعد ذلك نترك المنتمين إلي هذه الأحزاب التي قامت علي أساس المرجعية الدينية تخوض انتخابات البرلمان القادم؟ , وهي إنتخابات علي الأبواب , أيترك حزب كحزب النور يخوص الإنتخابات بفكره السلفي التكفيري؟ , وهل يلزمنا ثورة ثالثة ضد السلفيين بزعامة حزب النور؟ , فنعود بالبلاد إلي مربع صفر , بل إلي ما تحت الصفر , فهذه المرة ستحارب الدولة الإرهاب علي جبهتين , جبهة الإخوان الإرهابية وجبهة السلفية الإرهابية , وفي هذه المرة لن تستفيق الدولة أبدا وستدور في حلقة مفرغة ويزداد القتل والخراب بإسم الدين الذي جاء بالمحبة والسلام وحفظ النفس الإنسانية , أما القول بأن الشعب قد أدرك كنه هذه الأحزاب ومراميها فاستطيع القول أن ذلك كذلك لمن أوتي قدرا من العلم والعقل والتدبر , إن 40% من سكان مصر يعانون من الأمية الأبجدية وما زالوا يصوتون برموز الكنكة والكوز أمام صناديق الإنتخابات , هذا بالإضافة إلي تدين المصري بطبيعته والإنصياع إلي المغازلة الدينية وقد أصابت هذه المغازلة وأوصلت خائن هارب من السجن إلي سدة الحكم في مصر في غفلة من الشعب وغفلة من الزمان.
.
أضف إلي ذلك الخلايا النائمة من الإخوان والسلف والذين ينتشرون في جسد الأمة كما ينتشر السرطان في الجسد العليل , فهم موجودون وبكثرة في كل مؤسسات الدولة حتي في مؤسسة الأمن ذاتها وفي مؤسسة القضاء , وقضاة رابعة مازالوا في الذاكرة لم تمح , أما الخلايا المستيقظة والنائمة فهي في مؤسسة الأزهر التي حولوها إلي مؤسسة دينية علي خلاف ما نص عليه دستور 2014 بأنها مؤسسة علمية.
.
ومن غرائب الأشياء أن نجد في الأزهر قيادات إخوانية بإمتياز تتبوأ حاليا المناصب القيادة أمثال عباس شومان وكيل الأزهر , وحسن الشافعي مدير المكتب الفني لشيخ الأزهر ومحمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر , ومحمد محمود عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر ومحمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وغيرهم كثيرون , هذا غير وزارات كثيرة ينتشر فيها سرطان الإخوان والسلف مثل وزارة الأوقاف والحكم المحلي والتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والصحة والكهرباء والبترول والإعلام وبإختصار كل مفاصل الدولة مصابة بروماتزيم الإخوان والسلف , بالإضافة إلي كافة النقابات التي يسيطر عليها الإخوان والسلف من قريبه أكثر من بعيده.
.
والغريب والمستغرب في الأمر هو الصمت التام من رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فوضناه في 3 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب , نعم هو يحارب الإرهاب ولكنه لا يقطع الطريق علي الفكر المؤدي إلي الإرهاب ويطلب من الأزهر ثورة دينية من أجل الدين , وهو بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار , إن الإرهاب ليس أفراد تحمل السلاح ولكن الإرهاب أفكار تدفع إلي حمل السلاح , وليس أقدر علي بث هذه الأفكار التكفيرية سوي مناهج الأزهر التي تدرس للطلبة الصغار في المدارس الإعدادية والثانوية الأزهرية وهي مناهج كلها تنبع من فكر تكفيري قائم علي القتل والحرق الذي تمتلأ بهما كتب التراث , كذلك الأحزاب الدينية التي تكفر الدولة ورئيسها وتصفه بالطاغوت وتصف حكومتها بحكومة الطاغوت ومؤسساتها بمؤسسات الطاغوت , إذن كلهم وفق هذا الفكر كفرة ووجب في حق كل من يعمل في حكومة الطاغوت القتل وعلي رأس هؤلاء أفراد الجيش والشرطة.
.
صحيح أن حزب "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذي أحالت لجنة شئون الأحزاب أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية وتم حل الحزب بحكم بات ، ولكن للأسف النيابة العامة قررت في أبريل الماضي 2014 حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشددا على سلامة موقف الحزب القانوني تماما.
.
لقد منح دستور 2014 صلاحيات غير مسبوقة للبرلمان القادم وأصبح شريكا في حكم البلاد , وعليه إن لم نق أنفسنا ويلات التكفيرين بإبعادهم بحل أحزابهم بتعديل دستوري يمنع إقامة أحزاب علي الأساسين الديني والمرجعي لأن كلاهما واحد وذلك كما كان في الأربع سنوات الأخيرة من دستور 71 , وإن لم نفعل ذلك فانتظروا عودة مصر إلي مربع الصفر.
