المستشار أحمد صبرى يوسف حكم اليوم 21 أبريل 2015 علي مرسي وجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية» ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب.
هذا الحكم يفصح عن عقيدة القاضي التي أستقرت في ضميره ووجدانه بعد أن تناول جوانب القضية وملابساتها خلال عدة جلسات طوال. أما المستشار أحمد رفعت فقد حكم علي مبارك والعادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 , وموضوع الاتهام المسند إليه في أمر الإحالة هو ذاته المسند إلي مرسي وأعوانه .. وكان الحكم أيضا في هذه القضية (قضية القرن) بناء علي ما إستقر في ضمير القاضي ووجدانه وبناء عليه تكونت عقيدة المستشار أحمد رفعت.
.
ويلاحظ القاريء أن القضيتين متشابهتين ومتطابقتين تمام الإنطباق من حيث المتن والمضمون وإن إختلفت ألفاظ كل منهما , فالألفاظ المتشابهات والمرادافات كثيرة في اللغة العربية وكلها تؤدي نفس المعني أو المضمون , المهم هنا هو لب القضية ومخرجاتها , بل أن قضية القرن المتهم فيها مبارك وأخرين كانت من القضابا التي تستشكل علي القاضي .. أي قاضي , لأن في 25 يناير كانت هناك أطراف أخري , عرفت فيما بعد بأنها أطراف إخوانية إرهابية , ولفض هذا المشكل غلب (بتشديد حرف اللام) القاضي المستشار أحمد رفعت الميل السياسي وإرضاء الشارع الذي كان ساخنا سائدا في ذلك الوقت بدليل أنه في إعادة المحاكمة أخذ جميع المتهمين البراءة.
.
أما قضية أحداث الإتحادية التي راح ضحيتها 11 من أطهر شباب مصر أمثال الحسيني أبو ضيف فكان الحكم مبنيا علي نفس الأساس الذي كونت المحكمة الأولي التي نظرت قضية القرن برئاسة المستشار أحمد رفعت عقيدتها. مع الفارق أن قضية الإتحادية لم تكن فيها أطراف أخري أو طرف ثالث كما كان يتردد في 25 و 28 يناير 2011 , وأني لأتسأل: هل مبارك هو إبن الجارية ومرسي إبن الأكرمين؟. لا والله مبارك هو إبن الأكرمين ومهما قيل عن أخطائه فيكفيه أنه لم يخن بلاده ولم يتأمر ضدها بل دافع عنها كقائد عظيم يوم 6 أكتوبر 1973 فكانت أول هزيمة تلحق بإسرائيل وتمخضت عن عودة كامل التراب المصري إلي حضن الوطن , هذا هو الفرق بين رئيس وطني وآخر خائن , رئيس وطني يحكم عليه بالمؤبد في المحاكمة الأولي الشهيرة بـ محاكمة القرن , ورئيس خائن متهم بالتآمر والتحريض علي قتل من وقفوا أمام الإتحادية يعترضون بشكل سلمي علي الإعلان الدستور المهزلة الذي أصدره مرسي فكان جزاؤهم القتل والجرح من أعوانه في جماعة الإخوان الإرهابية ومع ذلك تأبي عقيدة القاضي أن تنزل به العقاب المستحق بل وتمنحه البراءة عن غير إستحقاق حتي ولو كانت هذه عقيدة القاضي , فكم من العقائد الفاسدة التي أبتليت بها الإنسانية عبر قرون طويلة.
.
نعود إلي القضية موضوع المقال , ففي القضيتين لم يضبط سلاح , وكانت اللبنة الأساسية في حكم المستشار أحمد رفعت أن الرئيس مبارك سكت عن هذه الجرائم التي أتهم بها ولم يحرك ساكنا لمنعها .. أليس ذلك ما فعله مرسي؟ ولكن عقيدة المستشار أحمد صبري يوسف لم تأخذ بذلك و ما دامت الأحكام تصدر بما يتفق وعقيدة القاضي فله الحق أن يحكم بما شاءت عقيدته , وفي ذلك قل علي العدل السلام حتي ولو كان هناك ملحق في محكمة النقض , فقد يسقط التلميد في عدة ملاحق.
.
والعقيدة التي تبني عليها الأحكام من قبل القضاة تأتي من الإعتقاد والإعتقاد هو فقه والفقه يتغير بتغير المكان والظروف ففقه الأمام الشافعي في العراق تغير عن فقهه عندما حضر إلي مصر.
.
وأخيرا لا عزاء لمن إستشهدوا ولا مواساة لمن جرحوا , عزائهم وقصاصهم يوم يرفع الميزان يوم الحساب ليزن بالقسطاط المستقيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
