الدولة الذكورية والتمييز بسبب الجنس باق رغم أنف الدستور الجديد !!

كتب عبد المنعم الخن

ذكرت في مقالة منذ يومين أن الدستور الجديد يتميز بالنص الجيد والنوايا الحسنة وقلت أن هذا ليس بكاف ويتعين علي القائمين علي شئون الدولة القيام بتفعيل هذا الدستور وإصدار القوانين اللازمة لذلك , وقلت أن المادة 11 من الدستور، التي نصّت على أن تكفل الدولة للمرأة حقّها في تولّي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والمادة 9 التي أكدت في نصّها علي تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمادة 53 ، التي اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.  

ورغم إقرار الدستور منذ أيام قليلة فإن ما يزيد على 25 فتاة، من أوائل خرّيجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة، كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إلا أن الموظّفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وإستلام طلباتهن وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط ، وهو ما أثار حفيظة الفتيات، خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة, مما دفع المجلس القومي للمرأة إلي إدانة هذا التصرف والتنديد به.