مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن
مصر بلد الآثار والحضارة القديمة منذ آلاف السنين وبها ثلث آثار العالم , وهذا أمر يدعونا إلي الإفتخار والإعتزاز , ولكن يبدو أن القديم والعتيق هما ثقافة وفكر متأصل لدي الحكومات المتعاقب التي تولت شئون البلاد والعباد وهذا ما يبدو جليا في حكومة الجنزوري وحكومة الببلاوي وهما حكومتان فوق السن.
جاء في القرآن الكريم ( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلي أرذل العمر ) جزء من آية 70 من سورة النحل , كذلك الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن أرذل العمر يمحو العلم والخبرة والذكريات , وهو ما ينطبق علي الحكومة الحالية والتي تضم البعض الكثير من الذين عاشوا طويلا, وحديثي في هذا المقال سوف ينصب علي شخص الدكتور الببلاوي وهي الشخصية التي هبطت علينا في لحظة غفل فيها الزمن فتبوأت كرسيا جلس عليه العظماء أمثال سعد باشا زغلول ومصطفي النحاس باشا.
المفروض والمأمول من أي رئيس حكومة أن يحل الأزمات التي يعاني منها الوطن ولكن إنقلب الحال وتبني رئيس الحكومة الحالي الدكتور الببلاوي سياسة جديدة ومفهوم حديث في إدارة شئون البلاد , هذا المفهوم الجديد الذي تبناه رئيس الحكومة هو خلق وصناعة الأزمات بدلا من حلها وتفكيكها , ويبدو أن هذا المفهوم الذي تبناه كان بسوء نيه وليس بسبب غياب وعي لكبر السن أو ما شابه ذلك , وإليكم المزيد من إلقاء الضوء علي الآزمات التي صنعها الدكتور الببلاوي رئيس حكومة مصر , مصر ثورة 25 يناير 2011 ومكملاتها في 30 يونيه و3 يوليو و 26 يوليو 2013.
- الإختيار السيء للدكتور البرادعي نائبا له .. وتبين ذلك في إعتراضه علي فض إعتصام رابعة والنهضة وعندما تم الفض قدم إستقالته وهرب من المسئولية في وقت أزمة تمر بها البلاد , هرب إلي خارج البلاد ليدعم فكرة الإنقلاب بدلا من الثورة في 30 يونيه فأسعد بذلك الغرب المتآمر علي تمزيق مصر تحت زعم شرق أوسط جديد., وقد إستاء الشعب من هذا التصرف البردعي أما الببلاوي فقد إختار الإتجاه المعاكس لذلك.
- تباطيء في إتخاذ قرار فض إعتصام رابعة والنهضة مما مكن الجماعة الإرهابية من زيادة أعدادها وعتادها مما كان له أكبر الأثر في زيادة عدد شهداء الشرطة وقتل الكثير من المعتصمين.
- تباطيء وتلكع في الحث والتشجيع علي إصدار قانون التظاهر من قبل رئيس الجمهورية المؤقت الذي تفضل وأصدره بمرسوم بقانون يحدد الأطر والملامح للمظاهرات ووجوب الحصول علي تصريح بها من قبل الجهات الأمنية , ومع ذلك لم يشأ رئيس الوزراء تفعيل القانون بحزم وصرامة وشاهدنا المظاهرات غير السلمية و المسلحة تزداد وتخرج دون تصريح وكل ما فعله وزير داخليته مع كامل التقدير لمجهوداته , القبض علي 5 متظاهرين من هنا و10 من هناك , وطبعا لا يستطيع وزير الداخلية القيام بأكثر من ذلك طبقا لتعليمات رئيسه "رئيس الوزراء" ويستمر الحال علي هذا المنوال خلق أزمة تتبعها أزمات بنكهة ببلاوية.
- رفض تلبية رغبة الشعب الذي تعرض للقتل والسحل من قبل جماعة الإخوان ناهيك عن الإعتداء علي المنشآت العامة والخاصة وحرق الكنائس وإستخدام المساجد لتجمعات الإرهابين وتكديس السلاح وترويع المواطنين وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس , كل ذلك رأيناه عين اليقين بالصوت والصورة ولكن الببلاوي والذي من أولي أولوياته حماية الشعب ومنشآته وأملاكه لم يكن لديه عين تري أو أذن تسمع وماطل وتحجج وتذرع بأنه يحتاج إلي قانون أو حكم قضائي لإتخاذ قرار يجعل جماعة الإخوان جماع إرهابية ولم يدر أو يدري و "طنش" أن هناك في قانون العقوبات المصري مادة برقم 86 و86 مكرر تعطيه الحق في إتخاذ قرار بجعل هذه الجماعة " جماعة إرهابية بإمتياز" وعندما إضطر تحت الضغط الشعبي وعدد من الوزراء في مجلس الوزراء وبعد تفجيرات مديرية أمن الدفهلية بالمنصورة إصدر قراره بإعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" ولكن لأن القرار لم يصادف هوي في نفسه فآثر أن يعهد بإعلان ذلك القرار إلي الوزير حسام عيسي ليعلنه في مؤتمر صحفي وغاب صانع الأزمات عن المشهد ربما لحزنه الشديد علي حمل نفسه علي ما تكره.
- أقحم رئيس الوزراء الببلاوي أنفه في مسألة التسجيلات التي تدين بعض الخونة من أفراد حركة 6 أبريل وحركة كفاية والتي أذاعها المناضل عبد الحليم علي في قناة القاهرة والناس وشاهدها جموع المشاهدين إلا الببلاوي فيطل علينا بإستيائه من هذه التسجيلات وأعتبرها تسجيلات تخص الحياة الخاصة لأصحابها وما كان ينبغي إذاعة هذه التسجيلات , وأفترض هنا حسن النية في رئيس الحكومة فالرجل ينام مبكرا ولم يسمع بالصوت هذه التسجيلات التي يتآمر أصحابها علي الوطن والأمن القومي المصري , ويبدو أنه أستمع لبعض معاونية من أصحاب الغرض وأقنعه بأن هذه التسجيلات تخص الحياة الشخصية لأصحابها وعليه سارع بالإستنكار وبعبارة "ما كان يصح"
- وأخيرا طلع علينا الببلاوي بأزمة جديد , وهذه المرة هي أزمة وزارية يعني " أزمة منه فيه " .. وزير في وزارته هو المبجل طاهر أبو زيد أراد محاربة الفساد والقضاء عليه فأصدر قرارا بإلغاء المد لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه حسن حمدي وإحالة أعضاء المجلس إلي التحقيق في مخالفات مالية بطلها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي والذي أتهم في تبديد مال عام أبان رئاسته لوكالة الأهرام للإعلانات وتم إحالته للتحقيق وأفرج عنه بكفالة 2 مليون جنيه علي ذمة التحقيق ثم أتي حكم الإخوان ونامت القضية في الأدراج لسبب غير معروف , أراد الوزير الهمام تصحيح وضع خاطيء فمجلس إدارة النادي الأهلي أنتهت مدته وفقا للقانون والمد الذي صار للمجلس غير قانوني وكان يتعين علي وزير الرياضة تعيين مجلس مؤقت لحين إنتخابات جديدة وذلك وفقا للقانون والذي يجيز أيضا تعيين نفس المجلس المنتهية مدته لمدد أخري لا تتجاوز 4 سنوات ولكن نظرا للمخالفات المالية للمجلس المنتهية مدته قام الوزير طاهر أبو زيد بتعيين مجلس جديد مؤقت لحين إجراء إنتخابات جديدة وإحالة المجلس القديم للتحقيق في المخالفات المالية التي سبق ذكرها , هنا أنبري صانع الأزمات وتصور أنه كبير " قاعدة " علي مقهي الفيشاوي فأصدر فرمانا سلطانيا سريعا وهو الرجل الشهير ببطء قراراته , فكان القرار الذي أوقف أو جمد به قرار الوزير , وكانت هذه الأزمة التي إن دلت علي شيء فإنها تدل علي الجزر المنعزلة التي تحكم الوطن في هذا الزمن الغريب.
