كتب - عبد المنعم الخن
أين خطة تأمين قيادات الشرطة , جميع الإغتيالات متشابهة والإستهدافات واحدة , جهاز الشرطة مقصر لا شك , وضع خطة تأمين هذه القيادات وهي ليست بالعدد الكبير , ليس ضربا من المحال , أين أفراد التأمين المصاحبة لمدير مكتب الوزير اللواء الشهيد الذي إغنيل غدرا اليوم , كان ينبغي وجود سيارة تأمين بها فردين شرطة مسلحين بأسلحة آلية خفيفة تسير خلف سيارة اللواء الشهيد , أين كل ذلك , إلي متي يستمرالحال علي هذا المنوال.
الإرهابيون يسقطون طائرة ويستشهد خمسة من خيرة الرجال , أين الطائرات بدون طيارة التي يمكنها تعقب المجرمين والقضاء عليهم بكبسة زر , إن لم يكن لدينا هذه الطائرات أشتروها من أموال دعم المحروقات أو دعم الخبز , لا نريد خبزا ملوثا بدماء الأبرياء. الإجهاز علي قيادات الشرطة بكل سهولة ويسر والله لعار علي جهاز الشرطة بل عار علي كل مصر يحب وطنه , هذا غير الأفراد الذين يقتلون كل يوم بل كل ساعة , هل جهاز الشرطة عاجز عن المواجهة , متي تنتهي إستراتيجية رد الفعل , تقع الواقعة ثم نمشط المنطقة بحثا عن الجناة , ماذا إستفدنا بعد أن زهقت الأرواح وترملت الزوجات وتيتم الأبناء , حتي من يقبض عليهم تنام القضايا في النيابات ثم بعد وقت طويل تحال إلي المحاكم التي شاهدنا فيها تنحي القضاة في أكثر من قضية أو تخفيف الأحكام لدرجة نسفها بإستخدام المادة 17 عقوبات وهي المادة التي يطبقها القاضي وقد يكون علي صواب وقد يكون علي خطأ من أجل ذلك لابد من التعديل فيها وتمنح للقاضى بعد المشاورة وليست فى اتخاذ القرار بمفردة.
من هنا أنا أتفهم الأسباب ولكن لتذهب هذه الأسباب إلي الجحيم غير مأسوف عليها إزاء الدماء الطاهرة التي تسيل بين الحين والحين , هذا وقد أحسنت السلطة القضائية بتخصيص دوائر خاصة لنظر الجرائم الإرهابية وتم تفعيل هذا القرار من أول يناير الجاري , فهل تكون المحاكمات من الآن فصاعدا تتسم بالتوازن الإيجابي بين سرعة لفصل وتحقيق العدالة , أشيد يهذا القرار الذي بمقتضاه سيتفرغ القاضي لنظر هذا النوع من الجرائم مع زيادة عدد المرات التي تنعقد فيها محاكم الجنايات شهريا.
إن الجناة لم يحاكموا من قتلوهم أو وفروا لهم محاكمات عادلة أو إنتظروا حكما من قاض , إن المحاكمات العادلة التي باتت لبانة في فم كل مسئول أو إعلامي ليس لها موضع أو مبرر إزاء هذه الجرائم الواضحة هذا من ناحية , ومن ناحية أخري لغوية معني محاكمات يؤكد أنها عادلة والمفروض هي كذلك , أما وصفها بالعادلة فيعني أن هناك محاكمات غير عادلة وهذا قول غير منصف , ومن يروق له إطلاق هذا الأسم عليه أن يغيره بكلمة أخري غير كلمة محاكمات مثل "مهازل" أو "تمثيليات" , أما لفظ محاكمات فتعني أنها عادلة بالضرورة والمعرف بالضرورة لا يعرف.
ليس هناك محاكمات غير عادلة كما أسلفت سواء مدنية أو عسكرية ولكن البطء وطول أمد المحاكمات لأي سبب من الأسباب هو غير العادل . كالجريمة التي وقعت في الأسكندرية والتي راح ضحيتها شاب صغير رماه أحد الإرهابيين من فوق أسطح أحدي البنايات في سيد جابر وكان يضع علم القاعدة علي ظهرة بكل وضوح , والجريمة رآها القاصي والداني وقبض علي الجاني وأعترف أعترافا مسجلا صوتا وصورة ومع ذلك لا أدري ماذا تتنظر محكمة الجنايات لمعاقبة هذا المجرم والحكم عليه , وهل أحد سمع أن هذا الجاني قد لفي عقابه الرادع؟ أبدا لم يحدث , أي عدالة هذه ونحن في زمن حرب.
باتت الإجراءات الإستثنائية ضرورة ملحة لمواجهة حالة الحرب التي نعيشها كتفعيل قانون الطواريْ ومحاكمة القتلة أمام المحاكم العسكرية الناجزة , ليس معقولا أن ينعم القاتل بعدد من السنين حيا يرزق وقد قتل من قتل في نواني , الكرة الآن في ملعب القضا , وإلا سوف ينتصر الإخوان وأول من سيكتوي بنارهم القضاة أنفسهم لا قدر الله.
