وافقت إدارة التفتيش الفني بكلا من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، علي السير في إجراءات إحالة 18 قاضيًا تابعًا للهيئات القضائية المختلفة، الذي أمر المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالتهم لمجالس الصلاحية، ضمن 34 قاضيا في قضية اتهامهم بالانضمام إلي حركة 'قضاة من أجل مصر'، علي نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
كما قررت الإدارة إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم، والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل وهم 13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة، وهم كلا من حسين عمر السيد 'نائب رئيس الهيئة' وطلعت العشري 'وكيل الهيئة' وعصام الطوبجي 'نائب رئيس الهيئة' وعبد الله كرم الدين 'مستشار بالهيئة' ومحمد فهمي عبد الرحمن 'مستشار مساعد بالهيئة' وحامد حسن حامد 'مستشار مساعد بالهيئة' ومحمد أحمد عبد الحميد 'مستشار مساعد' وسيد الطوخي 'مستشار مساعد' وسعيد عبد الكريم 'مستشار مساعد' ومحمد جوده عبد الجيد 'نائب رئيس الهيئة' والحسيني إبراهيم عبد ربه 'مستشار بالهيئة' ومحمود السيد فرحات 'وكيل بالهيئة'.
وتضمن قرار الإيقاف 4 قضاة تابعين لمجلس الدولة، وهم كلا من : حسام مازن 'نائب رئيس مجلس الدولة' ووليد الطناني 'نائب رئيس مجلس الدولة' ومحمود شبيطه 'وكيل مجلس الدولة' ومحمود أبو الغيط 'مستشار بالمجلس' وإسلام النحيحي 'مستشار بالمجلس'. وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إيفاف المستشار هشام السكري 'نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية'.
