البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنية، الأمر الذي يعتبر تخريبا للاقتصاد القومي , كشف عن ذلك الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق في تصريح له منذ أيام أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد , لافتا أنه طلب من هشام رامز محافظ البنك المركزي بالرد على الأسباب التي أدت به إلى إصدار هذا القرار فتجاهل الأمر.
.
تنخفض القوة الشرائية للنقود في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملة النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية ( استهلاكية ) وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخول النقدية دون أن يقابل ذلك أي زيادة في إنتاج السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ويؤدي إلى التضخم , الذي لا يعاني منه إلا الفقير المطحون.
.
أضف إلي ذلك قيام هشام رامز بتخفيض قيمة الجنية المصري أمام الدولار عدة مرات حتي وصل سعره الرسمي 7.83 للشراء وغير متوافر في الغالب الأعم , وفي السوق الموازية السوداء إلي أكثر من ثمانية جنيهات , الأمر الذي أنعكس أثره علي الفقراء ومحدودي الدخل في مصر , إذا أن إنخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة سعر الدولار في المقابل يؤدي إلي إرتفاع الواردات بجميع أشكالها سواء السلع الإستهلاكية أو سلع المكونات الصناعية في المصانع المصرية وبالتالي زيادة تكلفة منتجات هذه المصانع ومن ثم زيادة أسعارها في السوق الداخلي المصري مما يثقل كاهل الفقراء الذين هم تحت خط الفقر والذين علي خط الفقر وتتراوح نسبة هؤلاء وأولئك أكثر من %40 من سكان مصر , وكلام هشام رامز في تصريحاته عبر الفضائيات أن تخفيض سعر الجنيه يساعد علي زيادة الصادرات المصرية , تصريح ينم عن جهل بالواقع الإنتاجي المصري , وهذا ما تؤكده الإحصاءات الخاصة بالتصدير وتلك الخاصة بالواردات , الأمر الذي سنوضحه حالا.
.
انخفضت صادرات مصر غير البترولية فى الفترة بين يناير ومايو من العام الحالى 20.1 % لتسجل 59.954 مليار جنيه.
.
أن مدى الارتباط بين تعافي الصادرات وتراجع سعر الجنيه المصري يفترض أن يقاس عبر معادلة تكشف عن مدى ما يسمى بـ"مرونة الصادرات"، عبر توضيح مدى التغير في حجم الصادرات مع كل 1% مثلًا تراجع في سعر الجنيه.
.
ثمة عامل أساسي يجب وضعه في الحسبان، هو نوعية الصادرات المصرية ومدى ارتباطها كقطاعات سلعية بسعر الدولار.
.
و ينبغي ألا ننسى أن النسبة الأكبر من الصادرات المصرية هي صادرات في قطاع الطاقة بتنوعاته" , و النتيجة الحتمية لهذا هو ضعف العلاقة بين سعر العملة وتعافي الصادرات، لأن أسعار الطاقة ترتبط في المقام الأول بمتغيرات عالمية من قبيل التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة، مع ما يتضمنه ذلك من تراجع قيمة الصادرات المصرية".
.
هشام رامز تصور أن مصر دولة صناعية أو دولة إنتاج وفير أو بمعني آخر أكثر توضيحا , لننظر إلي الإنتاج الزراعي المصري فهو لا يكفي حتي للإستهلاك المحلي والدليل علي ذلك إستيراد ما يقارب الثلثين من إحتياجات مصر من القمح , بالإضافة إلي كثير من المكونات الأساسية التي تدخل في الصناعة المصرية التي تستوردها المصانع المصرية لتشغيل جزء من طاقتها الإنتاجية كالغزولات أي خيوط الغزل , حتي البذور والأسمدة والمبيدات الازمة للزراعة تستوردها مصر , ناهيك عن قطع غيار ماكينات الغزل والنسيح بالإضافة إلي السيارات وقطع غيارها وكلها تستورد بالدولار الذي زاد سعره في السوق المحلي وتحمل عبئه المواطن المصري الفقير , أما القدرة علي التنافس في السوق الخارجي فأمرها مشكوك فيه نظزا لزيادة تكلفة المنتج المصري المتاح للتصدير لأن أغلب مكونات السلغ المصدرة مستوردة بسعر الدولار الذي إرتفع إرتفاعا جنونيا بفصل السياسات المترهلة للبنك المركزي المصري المنوط به ضبط أسعار العملة المحلية في مقابل الدولار الأمريكي , ورغم أن أغلب صادرات مصر هي للسوق الأوربي المتعامل باليورو والذي أنخفض سعره مؤخرا إلي ما يقرب من جنيه مقابل العملة المصرية ورغم ذلك مازال الإصرار علي إرتباط الجنيه المصري بالدولار أمرا واقعا.
.
يزيد الطلب الكلي في مصر على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج لمواجهة الزيادة في الطلب وينعكس أثر ذلك في ارتفاع الأسعار ويسمى ذلك بالتضخم الأصيل أو الملازم , هل من مستفيد لأرتفاع الأسعار؟ نعم .. فعندما ترتفع الأسعار بنسبة 1% إلى 2% وهذا الارتفاع البسيط في الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا نمواً اقتصادياً بنفس معدل ارتفاع الأسعار فيصبح ذلك تضخماً في الأسعار.
.
تؤدي الزيادة في ارتفاع الأسعار إلى الزيادة في الأجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الأسعار ويزيد من حدة التضخم ، أي يصبح التضخم تصاعدياً يغذي نفسه بنفسه فعند زيادة الأسعار يتم زيادة الأجور والرواتب وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار وهكذا يتصاعد التضخم.
.
للتضخم آثار اقتصادية واجتماعية مؤثرة على مسيرة التنمية الاقتصادية و أبرز هذه الآثار هي:
1- ارتفاع الأسعار وكمية النقود المتداولة
2- التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع فينعكس بالسلب علي المعدمين وموظفي الحكومة والمتقاعدين , وبالإيجاب علي المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات.
3- إعادة توزيع الثروة القومية على نحو عشوائي يتعرض فيه صغار المدخرين لأصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين يستفيد من ارتفاع الأسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب
.
في ضوء ما تقدم تتضح عشوائية السياسة الإقتصادية في مصر وخضوعها للتمنيات الجميلة والتحليق في عالم الخيال من قبل مسئولين ليسوا علي دراية كافية بالهوية الإقتصادية المصرية التي تتسم بكثير من الخواص أهمها الزيادة السكانية الرهيبة التي تلتهم الأخضر واليابس ( 2.6 مليون نسمة زيادة سنوية طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ألأخير)
