سامح عاشور نقيب المحامين كان قد أبدي إعتراضه علي قرار المحكمة بإحالة أوراق 528 إرهابيا لفضيلة المفتي عقب صدوره معللا أن هذا القرار يسيء لسمعة مصر في الخارج , ولا أدري كيف فاتت علي نقيب المحامين أن هذا ليس حكما وإنما قرارا ويمكن أن يأتي الحكم المقرر النطق به يوم 28 من مارس الجاري مخالفا لقرار الإحالة إلي المفتي وذلك لأسباب عديدة يعلمها عاشور وإن لم يعلمها فهذه مصيبة وإن علمها وأراد فرقعة إعلامية كرسالة للخارج كي تشن الدول الراعية للإرهاب وعلي رأسها أمريكا وتركيا وقطر حملات الإساءة إلي النظام القضائي المصري , فهذه مصيبة أكبر بل كارثة تتوجب محاكمته حتي ولو كان الملك ريتشارد وليس نقيب المحامين , لقد أساء عاشور بتعقيبه علي قرار المحكمة إلي شخصه وإلي نقابة المحامين وإلي جموع المحامين الشرفاء.
لحظة من فضلك ..
إذا كنت تريد زيادة دخلك الشهري وأنت في بيتك من خلال النت .. لمزيد من التفاصيل والإشتراك.. أنقر علي الرابط داخل الصورة التالية .. لن تخسر شيئا أنقر الآن:
