الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة برقم 3017 , والذي رواه عكرمة الكذاب عن عبد الله بن عباس .. أن عليًا رضي الله عنه حرَّقَ قومًا ، فبلغ ابنَ عباسٍ فقال: لو كنتُ أنا لم أُحَرِّقْهم ، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:لا تعذبوا بعذابِ اللهِ. ولقَتَلْتُهم، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ِ"من بدل دينَة فاقتلوه".
هذا الحديث باطل من ثلاثة وجوه:
1 - حديث آحاد رواه عكرمة منفردا وليس له راو غيره , وعكرمة هو مولي إبن عباس وقد أشتهر بالكذب والتلفيق وسنأتي علي ذكر ذلك لاحقا.
2 - تعارض هذا الحديث مع الآيات القرآنية التي تدعو إلي الحرية الدينية كقوله سبحانه
{فمن شاء فليؤمن ومن شائ فليكفر} الكهف 29 , وقوله عز وجل {لا إكراه في الدين} البقرة 256
3- هذا الحديث وغيره حديثين آخرين تأمر بقتل المرتد وهذا ما يتعارض مع ما ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم من نهيه عن قتل المنافقين مع علمه بكفرهم إذا قال لما طلب منه قتلهم "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي , كذلك لما أرتد عبد الله بن جحش لم يرسل إليه رسول الله صلي الله عليه وسلم من يقتله ولا عبد الله إبن أبي السرح وكان في مجلسه مع أبي موسي الأشعري الذي أتي به للرسول كي يتشفع عنده في أمره , وكذلك الأعرابي الذي جاء للرسول يقول له "أقلني بيعتي" فلم يرد عليه الرسول وتركه ولم يأمر بقتله.
عكرمة الكذاب
لقد كذّب كثير من المحدثين وعلماء الرجال عكرمة، ولم ينحصر تكذيبه في عالم أو عالمين، لقد كّذبه (علي بن عبد الله بن عباس و سعيد بن المسيّب وعطاء بن رباح وابن سيرين...) وغيرهم. إن خبر الحرق ربما اختلقه عكرمة كرها بعلي بن ابي طالب، بسبب الخلاف الحاد بينه وبين الخوارج، ذلك الخلاف الذي ادى إلى حرب شرسة لم تبق من الخوارج غير فلول هاربة هنا وهناك. يقول الدكتور الهلابي عن خبر الحرق: (هذه الروايات ـ روايات الحرق ـ لا يمكن أن يقبلها ا لمنطق السليم، إذ لا نعرف أحدا من العرب عبد إنسانا واعتقد أنه هو الخالق الرازق لا في الجاهلية ولا في الإسلام، بل لا نعرف أن أ حدا من المسلمين ارتدّ عن دين الله إرتدادا صريحا بعد الرّدة التي حدثت بعد وفاة الرسول مباشرة) ولذلك لا استبعد إن خبر الحرق مختلق، أختلقه عكرمة وليس غيره.
وتعليقا علي "عبارة الردة التي حدثت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم" , أري أن هذه تسمية غير دقيقة وأري أنها كانت علي أمرين , الأول جماعة أمتنعت عن دفع الذكاة ولم يرتدوا وحاربهم أبو بكر من منطلق مخالفة نظام الدولة التي أسس لها الرسول حديثا في المدينة حتي أن عمر بن الخطاب قال لأبي بك: أتحارب قوما قالوا أشهدوا إن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , فرد عليه أبو بكر ( والله لو منعوني عقالا " كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه ) , الأمر الثاني يتعلق بأفراد أدعو النبوة ومنهم إمرأة تدعي "سجاح" وأتبعها أناس كثيرون , هؤلاء هم الذين أرتدوا عن دين الله ليس إرتداد قلبيا ولكن إرتدوا وأدعوا النبوة ولم يتوبوا بل حاربوا من أجل ما أدعوه وفارقوا الجماعة وحق في أمرهم حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "التارك لدينه والمفارق للجماعة" وهذا هو الحديث الصحيح ضمن ثلاثة بشأن أحكام الردة ويسري في حقهم التكفير والقتل لأنه أمر يتعلق بالدين الوليد.
أعود إلي حديث عكرمة الكذاب "من بدل دينه فاقتلوه" وأقول أن هذا الحديث ليس حديثا في تنظيم علاقة الإنسان بربه في باب العبادات وإنما هو حديث تشريع , يشرع لعقوبة لجرم ما كما هو الحال في قانون العقوبات في زماننا المعاصر , ولما كان هو كذلك فليس من العقل أن يقوله لرسول صلي الله عليه وسلم لأحد أو فرد واحد من الناس حتي ولو كان عبد الله بن عباس , لأنه في الأحاديث التقريرية التشريعية كان من عادة النبي أن يرويها علي الملآ في خطبه في المسجد لتصل للناس كافة , هذا من ناحية ومن ناحية أخري ليس من العقل في شيء أن يروي عبد الله بن عباس هذا الحديث الذي سمعه من النبي علي فرد واحد هو عكرمة
علما بأن إبن عباس كان له أربعة تلاميذ آخرين وعكرمة كان خامسهم وهم:
1- سعيد بن جبير: [45-95هـ]
2- مجاهد بن جبر: [21-104هـ]
3- طاووس بن كيسان اليماني:[33-106هـ]
4- عطاء بن بي رباح [27-114هـ]
5- عكرمة: [25-105هـ]
وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة يصفونه بالجرأة على العلم، ويقولون: انه كان يدعي معرفة كل شيء في القران، ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس، وبعد هذا كله، يتهمونه بأنه كان يرى رأي الخوارج ويزعم ان مولاه كان على ذلك. وقد نقل ابن حجر في تهذيب كل هذه التهم ونسبها لقائليها. فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سال رجل ابن المسيب عن آية من القران. فقال: لا تسألني عن القران وسل من يزعم انه لا يخفى عليه من شيء (يعني عكرمة) وحكى إبراهيم بن ميسرة ان طاووساً قال: لو ان مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت اليه المطايا.
وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله ويحك يا نافع، ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وروى ان سعيد ابن المسيب قال مثل ذلك لمولاه. وروى ابن سعد: ان "علي" بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على باب الكنيف وفي مراجع أخري علي جذع شجرة ويقول: ان هذا يكذب على أبي.
هذا هو عكرمة الكذاب الذي أخذ عنه البخاري روايته الكاذبة عن إبن عباس , ولم يأخذ بها مسلم في صحيحه , وكان من شأن هذا الحديث المكذوب أن قتل ملايين الناس عبر التاريخ الإسلامي كله ما عدا القرن الأول الذي كان فيه الناس يعقلون بحكم أنه القرن الذي تشرف بوجود نبي الإسلام صلي الله عليه وسلم , ووجود الخلفاء الراشدين والصحابة الأجلاء الذين تشرفوا بالصحبة ووجود الكثير من الذين يعقلون.
أما بعد ذلك فقد إتخذ هذا الحديث سببا لقتل الناس بعد تكفيرهم لخصومه ما بينهم وبين الخليفة أو الوالي , أو الحاكم كأنا من كان , وهي تسمية لا وجود لها في القران الكريم ولا في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وإنما هي إختراع يرمون به كل من يريدون التخلص منه لمجرد أنه قال رأيا أو خالف مذهبا يعتنقة الحاكم فيري أنه عدو له فيسارع المتزلفون والذي يلعقون بألسنتهم أحذية الحكام , فيرمي هذا الشخص أو ذاك بالزندقة أي بالكفر كما حدث في مأساة الحسين بن منصور الحلاج (244هـ-309هـ) الرجل الصوفي المتعبد والذي رأموه "بالزندقة" , فوقع تحت طائلة هذا الحديث المكذوب "من بدل دينه فاقتلوه" والذي أمر الخليفة العباسي "المقتدر" وهو شاب فاسد أهوج بإنفاذ الحكم علي الحلاج بجلده ثم بتقطيع يداه ورجلاه من خلاف ثم يضرب عنقه ثم بحرق جثمانه ورمي رماده في نهر دجلة ,, تصوروا !!!.
(راجع مأساة الحلاج في مقالي علي موقعي علي النت
وقد أتسعت هذه الدائرة من التكفير وتوقيع عقوبة الموت في القرن السابع الهجري الذي ظهرت فيه فتواي إبن تيمية وتلاميذه إبن القيم وإبن كثير , حتي صار التكفير بمجرد الجهر بالنيه كما أفتي بذلك إبن تيمية , كما أفتي بتكفير من قال أن الله نور , وبتكفير من لم يحسن الوضوء , وطالما كفر المرء فهو قد بدل دينه وأستحق عقوبة القتل كما جاء في الحديث المكذوب المأساة الذي رواه عكرمة عن إبن عباس ودونه البخاري في صحيحة كما أسلفت. وحسبي الله ونعم الوكيل.
