ما أعظمك يا قضاء مصر: الدستورية تحكم بعدم دستورية قانون أصدره رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي .. بقلم عبد المنعم الخن

في كل يوم يثبت فيه قضاة مصر الأجلاء أنهم بحق رجال ليسوا كمثلهم رجال , ذلك أنهم يحكمون بما لديهم من وقائع وأدلة وبما تمليه عليهم ضمائرهم , لا

رخص القيادة الإرهابية .. بقلم عبد المنعم الخن

ماهو الإرهاب؟ .. الإرهاب هو كل فعل أو عمل يؤدي إلي قتل المواطنين الأبرياء , والإرهابي هو كل من يحمل السلاح ويقتل به غيره , ونحن نتصور أن السلاح

تناقضات في الشخصية المصرية .. بقلم عبد المنعم الخن

يتصف المصريون بشخصية متناقضة فالمصريون متدينون سواء مسلمون أو مسيحيون ولكنه تدين الشكل والمظهر أما السلوك فهو شيء مختلف , ومن هنا يأتي

بقلم عبد المنعم الخن .. ماذا إستفاد الشعب المصري من 25 يناير؟ ولو كانت ثورة فمن المستفيد؟

 قالوا ثورة لأن بعض الشباب النقي أجتمعوا وقرروا النزول إلي ميادين مصر يطالبون بابسط الحقوق الإنسانية وهي العيش والحرية والعدالة الإجتماعية , ولما كان نجاح أي عمل يقاس بنتائح هذا العمل , وإذا نظرنا إلي هذه النتائج نجد انها لا تخرج عن ثلاثة هي:

- نتائح للأحسن وتحقيق المطالب

- لا نتائج ويبقي الحال علي ماهو

- نتائج للأسوأ 

واذا طبقنا هذا المفهوم علي نتائج ما يسمي بثورة 25 يناير , نجد أن النتائج كلها جاءت سلبية وعادت بمصر مئات السنين من التخلف والإفلاس المالي والإداري والإفلاس في كافة الشئون . زد علي ذلك الإفلاس الأمني الذي راح ضحيته آلاف القتلي والجرحي وتخريب المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة.

لو كان الشباب الطيب الذي خرج يوم 25 يناير 2011 والذي كان  ينادي بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية يدرك أن هذه الطلبات لن تتحقق بل سيخسر المزيد من الحقوق التي كان يتمتع بها وأهمها حق الحياة , ودعوني الآن أسرد نتائج ما يسمي بثورة 25 يناير 2011 علي النحو الآتي:

- ذهب نظام مبارك وجاء نظام آخر من الهاربين من السجون والإرهابيين الذي أمعنوا في قتل وسحل المصريين والتمكين لأنفسهم لتقسيم الوطن لصالح التنظيم الإرهابي الدولي وبالتحالف مع الجماعات الإرهابية المتعددة وبتمويل من أمريكا وقطر وتركيا ورجال أعمال من جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مخطط أمريكا بشأن تقسيم الوطن العربي تحت لافتة شرق أوسط جديد وتحت ما أسموه ثورات الربيع العربي وهو ما إلا خراب عربي فاضح.

- فيما يتعلق بالطلب الأول العيش: ظل العيش علي حاله من السوء وظلت طوابير المواطنين كما هي بل أزدادت طولا وعرضا وصار علي من يريد الحصول علي بعض الأرغفة الوقوف بالساعات في شكل مأسوي وكان صبرهم علي ذلك من أجل تمكينهم من تحقيق الطلب الثاني وهو "الحرية" وذلك هو السر في طلب العيش أولا , لأنهم أدركوا  أن الحرية لا يمكن تحقيفها إلا من خلال ملء البطون .. فالبطون الجائعة لا حرية لها.

- فيما يتعلق بالحرية: أي حرية قد تحققت .. حرية الكلام من خلال الفضائيات أم حرية الكلام علي المقاهي .. هذه الحريات كانت موجودة قبل 25 يناير , ماذا جري بعد 25 يناير؟؟ الإجابة لم يعد لأي مواطن حرية طالما حريته في الحياة قد سلبت بواسطة الجماعات الإرهابية بمسمياتها المختلفة , أصبحت حياة الإنسان ضرب عشواء , يخرج من بيته لا يعلم إن كان هو راجع لأهله أم لا  , أصبح الإنسان في مصر يقتل ويخطف وتحرق دوره وتحرق كنائسه ومساحده ومحلاته ومتاجره , الناس تقتل في الشوارع وتدمر وتفجر الأملاك العامة والخاصة  ويلقي رجال الشرطة القتل والسحل ويسقطون كالعصافير.

- أما قيما يتعلق بالعدالة الإجتماعية: لم يتحقق شيء وأصبحت العدالة الإجتماعية في مصر كلمات مرادفة للغول والعنقاء والخل الوفي , وهي أشياء معدومة الوجود , أي عدالة إجتماعية وهناك من يعمل ويتقاضي 200 أو 300 جنيه شهريا أو صاحب معاش قدره 60 أو 70 جنيه شهريا وغيره يتقاضي نصف مليون جنيه شهري في مؤسسات بعينها في الدولة ومن خزينة الدولة , وإذا تحدثنا عن ذلك يقولون كفاءات .. أي كفاءات والبلاد في حالة فقر مدجع والشركات والمؤسسات تحقق الخسارة تلو الخسارة أقولها بكل صراحة لو كانت هذه الكفاءات من  المستشارين والذين يتقاضون ما يزيد عن 25 مليار جنيه سنوي , لو كانت كفاءات متميزة لكانت مصر أغني من أمريكا إقتصاديا خلال الأربع عقود الماضية ولتحقق المستوي اللائق بمصر, كل ما حدث هو تأسيس وزارة إسمها وزارة العدالة الإجتماعية , هذه الوزارة لا عمل لها ولم تفعل شيئا وكل ما هناك هو تنصيب وزير علي رأس هذه الوزارة مجاملة للقائمين علي امر هذه البلاد ولتكن مرعي خصبا لقطيع المحاسيب والأصدقاء وزملاء الكلية لا أكثر ولا أقل.

وأخيرا أستطيع القول بناء علي ما سمعته وشاهدته من كثير من الناس أن 25 يناير لم تكن ثورة هدفها تبديل نظام حكم فاسد بغيره أكثر فسادا , من أجل ذلك كرهت الناس كلمة ثورة لأن كلمة ثورة لم تحقق لهم شيئا بل كانت مرتعا خصبا للتمويل الخارجي الذي أثري منه كثير من ضعاف النفوس ومن المتحولين من الشباب والإعلاميين وما يسمي بالنشطاء السياسيين , وكل هؤلاء هم الذين كانوا يوما يحترمهم الشعب ويقدرهم., وبات الآن يكرههم ويصب عليهم لعناته.

عنان رأس الأفعي القادم .. أحذروه

كتب - عبد المنعم الخن

ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن التنظيم الدولى للإخوان "الإرهابية" رصد مبلغا يتراوح ما بين 85 و100 مليون دولار حتى الآن؛ لدعم الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، فى الانتخابات الرئاسية.

لك الله يا مصر , متي تتخلصين من رؤوس الأفاعي , كلما تقطعي راسا تنبت رأس أفعي أخري ,

يذكر أن عنان وطنطاوي واللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة فاروق سلطان عام 2012 والنخبة والتيارات السياسة المختلفة والذي عصروا الليمون بإلإضافة إلي المؤامرة الأمريكية والتنظيم الدولي للإخوان سابقا والإرهابي حاليا .. كل هؤلاء سلموا البلد للإخوان لمدة عام , أرجعوا فيها مصر إلي عصر ما قبل التاريخ , وليس عصر ما قبل الليمون.

خدعوك فقالوا: الحد الأدني والحد الأقصي يحقق العدالة الإجتماعية !!

مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن

الحد الأدني الذي أقرته الحكومة مؤخرا بمبلغ 1200 جنيه لن يحقق العدالة الإجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير من عام 2011 وتوابعها في 30 يونيه و 3 يوليو و 26 يوليو من عام 2013 وذلك لأن العدالة الإجتماعية هي إستراتيجية متكاملة أحد عناصرها تضييق الفجوة في حصول المواطنين علي نصيبهم من 

الدخل القومي وهو ما يتمثل في الأجور والتعليم والعلاج والأمن وخدمات المرافق والفن , وفي المجمل رفاهية الحياة بشكل عام , 

الزيادة التي طرأت علي أجور ورواتب بعض العاملين في الجهاز الحكومي والذين يقل دخلهم عن 1200 جنيه لن يشعروا بأي تحسن في دخلهم الحقيقي , واقصد هنا بالدخل الحقيقي بالتعريف الإقتصادي لدخل الفرد وليس التعريف الإسمي أو النقدي ولتوضح هذا الكلام يتعين أن أشرح ما هو الدخل الإسمي أو النقدي من ناحية , والدخل الحقيق من ناحية أخري.

الدخل الإسمي:

هو وحدات النقد أو البنكنوت ورقيا أو معدنيا والتي هي في أيدي الأفراد وهؤلاء الأفراد ماذا يفعلون بالدخل النقدي هذا؟ أنهم يحولونه إلي سلع وخدمات هم في حاجة إليها لإستمرار الحياة المعيشية اليومية , وهذه السلع والخدمات تحتاج إلي دخل نقدي أي بنكنوت عند الشراء , وهذا هو تعريف الدخل النقدي إقتصاديا.

الدخل الحقيقي:

هو مقدار ما تتحصل عليه وحدة النقد أو ما يساوي هذه الوحدة من السلع والخدمات آنفة الذكر , ووحدة النقد في مصر هي الجنيه وفي أمريكا هي الدولار وهكذا , ولكي يشعر المواطن بزيادة دخله النقدي لا بد أن تتزامن معه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بنفس المقدار , أما إذا كان المعروض علي حاله لا زيادة فيه فمعني ذلك أن الدخل النقدي لن يتحصل علي أي زيادة من السلع والخدمات وستظل الكمية التي كان يحصل عليها قبل الزيادة هي نفسها بعد الزيادة , وأضرب مثالا لتوضيح الفكرة: هب أن دخلك النقدي قبل الزيادة كان 720 جنيه وكنت تشتري بهم كمية معينة من السلع والخدمات ونرمز لهذه الكمية بالرمز "ص" مثلا , وهنا إذا ذهبت إلي السوق بعد الزيادة النقدية لتشتري نفس الكمية "ص" التي تعودت أن تشتريها فسوف تفاجأ بأن الكمية "ص" تحتاج إلي مبلغ نقدي 1200 جنيه بدلا من 720 جنيه , لماذا؟ لأن الزيادة في الدخل النقدي لم تجد نفس الزيادة في السلع والخدمات المعروضة في الأسواق , والزيادة هنا التي تتحملها من دخلك النقدي هو ما يعرف بنسبة التضخم , أي إرتفاع الأسعار لزيادة الطلب نتيجة زيادة البنكنوت في إيدي المستلكين مع بقاء حجم المعروض من السلع والخدمات كما هو لم يطرأ عليه أي زيادات تتزامن مع الزيادة في الدخل النقدي. أما إذا كانت السلغ والخدمات قد تم زيادتها بنفس نسبة الزيادة النقدية آنفة الذكر , وهو ما كان ينبغي , هنا يشعر المواطن المستهلك بزيادة دخلة الحقيقي الذي يترجم إلي سلغ وخدمات هو في مسيس الحاجة إليها      

للأسف كانت الزيادة خدعة لأنها مجرد أوراق بنكنوت أكلتها نار التضخم الذي وصلت نسبته في بعض السلع إلي 100% , ولولا أني لا أريد أن أشق علي قارئي العزيز بطول المقال لذكرت عددا من بعض هذه السلع التي تجاوزت فيها نسبة الزيادة أو التضخم 50%

وهنا أطرح السؤال الملح هل بعد ذلك الشرح يكون إقرار الحد الأدني للأجور قد حقق العدالة الإجتماعية مع أخيه غير الشقيق وهو الحد الأقصي الذي حددوه بــ 32 ضعفا من الحد الأدني في الوقت الذي لا يتجاوز هذا الحد 14 ضعفا في الدول المحترمة؟ , وياليتهم أكتفوا بذلك ولكن الهوي وما أدراك ما الهوي جعلهم يستثنون العاملين في شركات البترول والبنوك وما شابه وكأن هؤلاء يعملون في دولة المريخ.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل بعد قيام ثورتين عظيمتين وآلاف الشهداء والأرواح التي صعدت إلي بارئها وآلاف المصابين وكثير منهم يعانون من العاهات المستديمة وعدم القدرة علي العمل , بالإضافة إلي تخريب المنشآت العامة والخاصة , أفبعد هذا كله نأتي بمفهوم يختزل العدالة الإجتماعية في زيادة مزعومة في الأجور؟ , لا والله ليس هذا هو مفهوم العدالة الإجتماعية الذي أراده الثوار , إن العدالة الإجتماعية أوسع فهما وأعمق معني من ذلك.

وخير ختام كلام رب العالمين الرحمن الرحيم { ربنا أتينا من لدنك رحمة وهييء لنا من أمرنا رشدا } جزء من آية 10 من سورة الكهف

كيف وصل العميل الخائن "مرسي" إلي سدة الحكم في مصر؟

كتب - عبد المنعم الخن 

السبب الذي أتي بمرسي  رئيسا للبلاد ليس في الحقيقة سببا واحدا ولكنه عدة أسباب أذكرها هنا بشيء من الإيجاز.

أولا - عصر الليمون :

 وهم من عصروا الليمون وأنتخبوا " الزفر " مرسي وكراهية في شفيق والمؤسسة العسكرية وللأسف هم من النخبة والمثقفين وبعض شباب الثوار ومن عجائب الشعب المصري أنه عاد يهوي ويعشق المؤسسة العسكرية ولجأ إليها عندما أحس بالخطر يداهمه ويداهم وطنه وحياته وعرضه وماله من سنامي الإرهاب المدمر الذي قذف به الإخوان لتفتيت مصر وخرابها.

ثانيا -  المشير طنطاوي:

هو الذي رضخ لطلبات الإخوان فيما يتعلق بقرار الإنتخابات البرلمانية أولا قبل الدستور , وكانت هذه مساعدة صريحة لهم ورغم أن المشير حسين طنطاوى ضحية لأشياء كثيرة، وهو وطنى رغم أخطائه عندما سلم الإخوان للشعب المصرى بدفعهم إلى صدارة السلطة.  

ثالثا - المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار / محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وهما العضوين الذين اصرا علي إعلان مرسي رئيسا للبلاد خوفا من أعمال الحرق والتخريب من قبل الإخوان والذين هددوا صراحة بذلك رغم ثبوت التزوير والإنتهاكات في ستة عشرة محافظة ورغم إعتراض ثلاثة من الأعضاء سوف يأتي ذكرهم تباعا.

ويذكر أن الأعضاء المصوتين في اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة عام 2012  كانوا خمسة اعضاء , وجاءت نتيجة التصويت علي إعلان النتيجة كما هي بـ "عبلها" 2 ضد 3  . ثلاثة رافضون النتيجة وقالوا بإعادة الإنتخابات في ستة عشرة محافظة جري فيها تزوير وإنتهاكات فاضحة والثلاثة هم سعادة كل من المستشار / ماهر على أحمد البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشار / عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار / أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. ولا ننسي هنا المستشار / حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الذي قبل أوراق ترشيح هذا السجين الهارب العميل الخائن , وفي رأي المتواضع أن كل من ساهم في وصول مرسي لسدة الحكم في مصر هو عميل خائن , ولا أخشي في الحق لومة لائم.

تساؤلات: أين خطط التأمين؟ أين المحاكمات الناجزة؟ أين العقاب الرادع؟

كتب - عبد المنعم الخن

أين خطة تأمين قيادات الشرطة , جميع الإغتيالات متشابهة والإستهدافات واحدة , جهاز الشرطة مقصر لا شك , وضع خطة تأمين هذه القيادات وهي ليست بالعدد الكبير , ليس ضربا من المحال , أين أفراد التأمين المصاحبة لمدير مكتب الوزير اللواء الشهيد الذي إغنيل غدرا اليوم , كان ينبغي وجود سيارة تأمين بها فردين شرطة مسلحين بأسلحة آلية خفيفة تسير خلف سيارة اللواء الشهيد , أين كل ذلك , إلي متي يستمرالحال علي هذا المنوال.

الإرهابيون يسقطون طائرة ويستشهد خمسة من خيرة الرجال , أين الطائرات بدون طيارة التي يمكنها تعقب المجرمين والقضاء عليهم بكبسة زر , إن لم يكن لدينا هذه الطائرات أشتروها من أموال دعم المحروقات أو دعم الخبز , لا نريد خبزا ملوثا بدماء الأبرياء. الإجهاز علي قيادات الشرطة بكل سهولة ويسر والله لعار علي جهاز الشرطة بل عار علي كل مصر يحب وطنه , هذا غير الأفراد الذين يقتلون كل يوم بل كل ساعة , هل جهاز الشرطة عاجز عن المواجهة , متي تنتهي إستراتيجية رد الفعل , تقع الواقعة ثم نمشط المنطقة بحثا عن الجناة , ماذا إستفدنا بعد أن زهقت الأرواح وترملت الزوجات وتيتم الأبناء , حتي من يقبض عليهم تنام القضايا في النيابات ثم بعد وقت طويل تحال إلي المحاكم التي شاهدنا فيها تنحي القضاة في أكثر من قضية أو تخفيف الأحكام لدرجة نسفها بإستخدام المادة 17 عقوبات وهي المادة التي يطبقها القاضي وقد يكون علي صواب وقد يكون علي خطأ من أجل ذلك لابد من التعديل فيها وتمنح للقاضى بعد المشاورة وليست فى اتخاذ القرار بمفردة.

 من هنا أنا أتفهم الأسباب ولكن لتذهب هذه الأسباب إلي الجحيم غير مأسوف عليها إزاء الدماء الطاهرة التي تسيل بين الحين والحين , هذا وقد أحسنت السلطة القضائية بتخصيص دوائر خاصة لنظر الجرائم الإرهابية وتم تفعيل هذا القرار من أول يناير الجاري , فهل تكون المحاكمات من الآن فصاعدا تتسم بالتوازن الإيجابي بين سرعة لفصل وتحقيق العدالة , أشيد يهذا القرار الذي بمقتضاه سيتفرغ القاضي لنظر هذا النوع من الجرائم مع زيادة عدد المرات التي تنعقد فيها محاكم الجنايات شهريا.

إن الجناة لم يحاكموا من قتلوهم أو وفروا لهم محاكمات عادلة أو إنتظروا حكما من قاض , إن المحاكمات العادلة التي باتت لبانة في فم كل مسئول أو إعلامي ليس لها موضع أو مبرر إزاء هذه الجرائم الواضحة هذا من ناحية , ومن ناحية أخري لغوية معني محاكمات يؤكد أنها عادلة والمفروض هي كذلك , أما وصفها بالعادلة فيعني أن هناك محاكمات غير عادلة وهذا قول غير منصف , ومن يروق له إطلاق هذا الأسم عليه أن يغيره بكلمة أخري غير كلمة محاكمات مثل "مهازل" أو "تمثيليات" , أما لفظ محاكمات فتعني أنها عادلة بالضرورة والمعرف بالضرورة لا يعرف.

 ليس هناك محاكمات غير عادلة كما أسلفت سواء مدنية أو عسكرية ولكن  البطء وطول أمد المحاكمات لأي سبب من الأسباب هو غير العادل . كالجريمة التي وقعت في الأسكندرية والتي راح ضحيتها شاب صغير رماه أحد الإرهابيين من فوق أسطح أحدي البنايات في سيد جابر وكان يضع علم القاعدة علي ظهرة بكل وضوح , والجريمة رآها القاصي والداني وقبض علي الجاني وأعترف أعترافا مسجلا صوتا وصورة ومع ذلك لا أدري ماذا تتنظر محكمة الجنايات لمعاقبة هذا المجرم والحكم عليه , وهل أحد سمع أن هذا الجاني قد لفي عقابه الرادع؟ أبدا لم يحدث , أي عدالة هذه ونحن في زمن حرب.

 باتت الإجراءات الإستثنائية ضرورة ملحة لمواجهة حالة الحرب التي نعيشها كتفعيل قانون الطواريْ ومحاكمة القتلة أمام المحاكم العسكرية الناجزة , ليس معقولا أن ينعم القاتل بعدد من السنين حيا يرزق وقد قتل من قتل في نواني , الكرة الآن في ملعب القضا , وإلا سوف ينتصر الإخوان وأول من سيكتوي بنارهم القضاة أنفسهم لا قدر الله.

هل الأم ما زالت مدرسة تخرج شعبا طيب الأعراق؟

كتب - عبد المنعم الخن

قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق.

هل هناك من يعد الأم في هذا الزمان لتكون مدرسة تخرج أجيالا صالحين يبنوا الأوطان وينهضوا بالأمم؟ , نعم توجد ولكن فئة قليلة منهن لا تربي وإلا ما رأينا هذه النوعية من الشباب والشابات اللواتي يتسمن بالعنف المجرّم الذي يصل إلي حد قتل النفس والإعتداء علي المنشآت العامة والخاصة بل وصل العنف إلي المعلم حتي طاله سواء في المدارس أو الجامعات , إن هذه الفئة لا تدرك قيمة المعلم , فهذا المعلم وصفه أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا.

ماذا جري لفئة قليلة من أمهات الشباب اللواتي يتركن أبناءهن دون سؤال يطرح وعين ترقب كي ينضموا إلي الجماعات الإرهابية تحت زعم نصرة الدين , ألم يدركن أن هذه الجماعات تتاجر بالدين وتسيء له كما لم يسيء إليه أي كافر او ملحد , والله أعداء الإسلام , وهم كتر , ما كانوا يستطيعون الإساءة إلي الدين الحنيف كما أساءت إليه هذه الجماعات المسماة زورا وبهتانا بالجماعات الإسلامية. ألم يخشين علي أبنائهن وبناتهن من هذا المنزلق الذي ينزلقون إليه وهذا المنحدر الذي يؤدي بهم إلي الموت أوالعيش في غياهب السجون , وعنئذ يبكين ويولولن , ألم يسألن أنفسهن هل نصرة الإسلام تحتم الإنضمام إلي جماعات إرهابية تقتل النفس وتمارس البطش والعنف ضد أبناء الوطن الواحد.

ولما كان لنا في رسول الله أسوة حسنة , إسمحوا لي أن أطرح سؤالا علي كل معتدي وأمه وأبيه أسألهم جميعا: هل أتي محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم لينشر العنف والقتل أم لينشر ويتتم مكارم الأخلاق , وهل حق الحياة كان للمسلم فقط في دولة المدينة - يثرب - أم كان للكافة المسلم والمسيحي واليهودي حتي الكافر كانوا جميعا في حق الحياة سواء , وهل كان النبي العظيم حاد الطبع غليظ القلب كما نري ذلك في شباب الجماعات أيا كانت ,, لا والله أبدا فقد قال الله تبارك وتعالي فيه {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ 

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }آل عمران159

الحمد لله أن هذه الفئة من نساء مصر اللواتي لا يحسن تربية وتنشأة ذرياتهن فئة قليلة حتي الشباب المغيب بالعاطفة الدينية وأقوال شيوخهم الضالين المضلين , أو المأجورين الذين يتخذون من العنف "سبوبة" لكسب المال , هؤلاء وأولئك مازلوا أعدادا صغيرة إذا ما قورنت بأعداد الصالحين منهم.

وأخيرا أشيد وهذا ما أكتبه دائما , أشيد بالمرأة المصرية التي خرجت عن بكرة أبيها في جيش جرار إلي لجان الإستفتاء علي الدستور يومي 14 و 15 من يناير 2014 وأكدت هذه الحشود في يوم الخامس والعشرين من يناير 2014 حين زحفت إلي ميادين وساحات مصر في عيد الثورة يرددن الهتاف لمصر وللمشير عبد الفتاح السيسي.

تحية من القلب إلي هذه الأم العظيمة وهذه الزوجة الوفية وهذه الإبنة البارة وكل ذوي القربي الأبرار , تحية لهم جميعا وسلام وأقول ولست مبالغا أن مصر بخير مادام علي أرض مصر نساء مخلصات للدين وللوطن.

تهنئة خالصة ورجاء مرتجي من المشير عبد الفتاح السيسي

كتب عبد المنعم الخن 

مبروك لمصر والمصريين ترقية المشير الهمام عبد الفتاحالسياسي , هذا الرجل يستحق أكثر من ذلك لأنه خلص 90 مليون مصر كانوا علي حافة الهاوية إبان حكم العميل الخائن مرسي العياط وعصابته الإرهابية , 

أكرر التهنئة وأقسم بالله العلي القدير أن هذا لخبر قد أثلج صدري وشعرت بالسعادة فيما بين الضلوع أي في قلبي وأعتقد أن هذا الشعور يشاركني فيه كل المصريين المخلصين لهذا البلد الحبيب الذي شرفه كتاب الله الكريم في أكثر من ثلاثين أية صريحة ومكنية.

إن فرحتي عارمة لا شك فيها ولكن دوام الفرحة هو الأمل المبتغي والرجاء المرتجي بتفضيل سيادة المشير عبد الفتاح السيسي بالترشيخ لتبوأ سدة الحكم في مصر وهو لها قدير وتستحقه ويستحقها , "والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم" , ولقد أستأجرك واستجار بيك الشعب المصري الذي خرج بالملايين لتأيدك في كل الأوقات , وأنا علي ثقة أنك لن تخذله أبدا سيادة المشير , الشعب يعلم أن خير من أستأجر هو القوي الأمين وأنت تتسم بالصفتين الكريمتين, 

فعلي بركة الله أقدم ونحن وراءك حشودا بالملايين أمام صناديق الإنتخاب وكل مواطن في هذه الحشود لا يردد إلا القول الفصل: السيسي رئيسي.

أول رئيس دولة في العالم يحاكم بتهمة العمالة والخيانة

مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن

 تبدأ غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر واحدة من كبري القضايا التي شهدها الوطن بل شاهدها العالم بأسره , وقد قمت بجولة في صفحات التاريخ لأبحث عن محاكمة لريئس دولة أتهم بالعمالة والخيانة لوطنه فلم أجد حتي هتلر وموسوليني لم يكونا خائنين بل كانا وطنيين ولكن بطريقتهم الخاصة التي أرتأوها , والحالة الوحيدة التي سجلت في التاريخ لم تكن تشير إلي خيانة رئيس أو ملك أو خليفة بل أشارت إلي خيانة كارثية لوزير وليس رئيس هو إبن العلقمي , وزير الخليفة العباسي المستعصم وهو بالمناسبة آخر خلفاء العباسيين وهي الخيانة التي أدت إلي إقتحام التتار لبغداد وقتل مئات الآلاف من سكانها بما فيهم الخليفة نفسه وأسرته والخائن إبن العلقمي أيضا وكان ذلك في عام  1258م,

    

أعود إلي موضوع هذا المقال وأقول أن مصر تنفرد دائما بكل ما هو مستغرب وعجيب , فالأهرامات وغيرها من ثلث آثار العالم أنفردت بها مصر منذ بذوخ فجر التاريخ , ومصر هي الدولة الوحيدة التي أستطاعت وقف زحف التتار وهزيمة جيشهم الجرار ذو البأس والقوة في موقعة عين جالوت في 3 سبتمبر 1260 م , وهي الدولة الوحيدة التي أسرت ملكا لدولة فرنسا هو لويس التاسع في المنصورة بدلتا مصر في عام 1250م , وهي الدولة الوحيدة التي هزمت قوات الامبراطورية العثمانية هزيمة ساحقة في 7 ساعات في معركة قونيه  يوم الجمعة 21 ديسمبر 1832.

شعب مصر شعب فريد , ها هو غدا 28 يناير 2014 يحاكم أول رئيس دولة يتهم بالعمالة والخيانة ومعه 130 متهما من قيادات جماعة الاخوان الارهابية والتي أظهرت التحقيقات معهم قيامهم بمخطط إرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها, حتي تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها علي أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة, وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية, خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.

وأخيرا أشيد بالقرار الحكيم الذي أتخذه سيادة المستشار شعبان الشامي الذي ينظر القضية غدا بالسماح بتواجد الإعلام في قاعة المحاكمة بالإضافة إلي كاميرات التصوير الفضائية المحلية والعالمية ليري العالم كله عدالة وشفافية المحاكمة وكافة المحاكمات التي يناط بها إلي قضاة مصريين مخلصين شرفاء أتسموا بهذا عبر تاريخهم الطويل المزدهر. 

"كلاكيت ثاني مرة" .. نساء مصر الفضليات يملأن ميادين مصر

كتب عبد المنعم الخن

بعد أن ملأت نساء مصر الشجيعات لجان الإستفتاء علي الدستور في 14 و 15 يناير 2014 , ها هم يزحفن إلي ميادين مصر وساحاتها في جيش جرار أوله  في السلوم وآخره في حلايب وشلا تين ليحتفلن بعيد الشرطة المجيد وذكري ثورة 25 يناير 2011 الطاهرة.

 سلام وتحية لهذه الكوكبة من النساء كريمات  العنصرين حفيدات حتشبسوت و زليخة وكليوباترا وشجر الدر , لقد ضربن المثل الأعلي في الشجاعة والإقدام وسارعن بالنزول إلي الميادين والساحات غير مرهبات أو خائفات بل أسود  كاسرة تحمي العرين ضد كل من يفكر , مجرد يفكر في الإفتراب أو الإعتداء علي العرين .. عرين مصر المصان بفضل الله وبفضل نساء ورجال مصر الأشاوس.

كانت الجماعة الإرهابية تتصور أن اليوم 25 من يناير عام 2014 سوف يكون يوم الملحمة التي ترهب الشعب وتجعله يتواري عن المشهد في ميادين وساحات وقري ونجوع مصر , ولكن خيب الله ظنهم ورد كيدهم إلي نحورهم وتعاظمت الهمة وتكاثرت الشجاعة فكان يوم 25 يناير يوم المرحمة لا يوم الملحمة كما أرادوه خوارج العصر الكفرة الفجرة.

تحية إلي قوات الشرطة المصرية التي قاومت المستعمر البريطاني الآثم وضحت بنفسها ونفيسها وأرتضت الشهادة ورجعت إلي ربها راضية مرضية بـ 50 شهيدا غير 120 جريحا بعد أن رفضت تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلة للقوات البريطانية في مثل هذا اليوم 25 من يناير عام 1952 والذي أصبح عيدا للشرطة وعيدا قوميا لمحافظة الإسماعيلية وعطلة رسمية منذ عام 2009.

ويذكر هنا أنه لولا نفاذ الذخيرة من قوات الشرطة المصرية لما استطاعت القوات البريطانية دخول مبني محافظة الإسماعيلية وهي رمز السيادة المصرية , أبلت قوات الشرطة بلاء حسنا وشجاعة منقطعة النظير أجبرت  الجنرال ماتيوس وهو قائد القوات البريطانيه في منطقه القناه بالكامل علي تقديم التحية العسكرية إلى الملازم أول مصطفى فهمى ( وهي الرتبة التي كانت موجودة في ذلك الوقت ) عند خروجه من مبني المحافظة وفي نيته قتل قائد قوات الإنجليز في الإسماعيليه (اكس هام) وقال له بانهم فعلو ماعليهم بل أكثر وانهم وقفوا ودافعو عن مبنى المحافظه ببطوله لم تحدث من قبل وانهم اظهروا مهارة غير عاديه باستخدامهم البنادق التي معهم ووقوفهم بها امام دبابات واسلحه الجيش البريطانى المتعدده , فما كان من الملازم مصطفي فهمي إلا أن بادله التحية وأشترط عليه أن يتم نقل المصابين والاتيان بالاسعاف لهم وأن الجنود التي تخرج من المبنى لن ترفع يديها على راسها وتخرج بشكل عسكري يليق بها مع تركهم لاسلحتهم داخل المبنى فوافق الجنرال ماتيوس على تلك الشروط وتم خروج قوات البوليس بشكل يليق بها وهما في طابور منظم.

إن كرامة المصريين شعبا وشرطة وجيشا ستظل في عليين يصونها رب العالمين وسوف تنتصر مصر علي الأرهابيين كما إنتصرت علي أعتي الجيوش , جيش هولاكو في عين جلوت بقيادة البطل قطز وجيش الفرنسيين في المنصورة بقيادة بيبرس وأسر ملكهم لويس التاسع , والجيش العثماني في معركة قونيه التي تم فيها سحق الجيش التركي علي يد القائد الهمام إبراهيم باشا إبن باني مصر الحديثة محمد علي باشا في 21 ديسمبر 1832 وأخيرا "إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلي الله فليتوكل المؤمنون"  آل عمران160

أزمة جديدة يفجرها رجل الأزمات "البلاوي" ضد نساء مصر وضد السيسي !!!

كتب عبد المنعم الخن

أزمة أخري يسببها هذا المسخ المدعو الببلاوي في مؤتمر دافوس الإقتصادي , فقد أدلي الرجل الذي أصابه الخرف بتصريحات لـ BBC مفادها أن «النساء في مصر تفضل ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا لوساماته» , ألا يدري هذا الرجل أن تصريحاته هذه , هي إهانة قوية لنساء مصر واستهزاءً بهن.

وقد صرح أيضا أنه لا يري مانعا من ترشيح الإخوان في الإنتخابات القادمة , وهذا الرجل فقد الوعي والذاكرة لأنه نسي أو تناسي أن هذه الجماعة صدر لها قرار بأنها "جماعة إرهابية" والقرار صادر من مجلس وزرائه , وأعتقد أن هذا الرجل قد نسي أيضا أنه يشغل هذا المنصب.

هذا التصريح خطير جدا ويعني أن القرار الذي يتخذه لا يلقي منه هو شخصيا الإحترام والقبول ويبدو أنه أتخذ قرار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" بعد أن حمل نفسه علي ما تكره , هذا من جانب ومن جانب آخر هذا التصريح يعني أنه يدعو الإرهابيين للترشيح في الإنتخابات القادمة , هل هذا منطق يا سادة؟ رئيس وزراء مصر يقول جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" ثم لا يجد غضاضة في ترشيحهم للإنتخابات القادمة , أي ترشيح الإرهابيين للإنتخابات !!! بأي منطق وبأي عقل يتكلم هذا الرجل؟ وما تكلم يوما إلا وأثار أزمة , أنه رجل الأزمات الأول في القرن الحادي والعشرين وأعتقد وما بعده أيضا.

هذا الرجل يا سادة كارثة بإمتياز وهذا الكلام ليس من عندياتي أنه كلام صرح به أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي عندما ألتقي بالببلاوي نصف ساعة علي هامش أعمال مؤتمر دافوس الاقتصادي , خرج بعدها يقول هذا رجل كارثة، الله يكون في عون الشعب المصري مستحملة أكثر من ٦ أشهر».

مؤشرات تدل علي ترشح السيسي رئيسا للجمهورية

كتب عبد المنعم الخن

مؤشرات عديدة رصدتها مدونتنا "قراءات وكتابات" تؤكد علي تقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي لترشيح نفسه فور الإعلان عن فتح باب الترشيح للرئاسة بعد التقدم بإستقالته من منصبه كوزير للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وأري أنه من المؤكد أن السيسي سيكون رئيس مصر القادم في خلال أبريل 2014

هذا ومن المنتظر أن يعلن الرئيس عدلى منصور إجراء انتخابات الرئاسة أولا، خلال الاحتفال بعيد الشرطة فى الاحتفالية التى تنظمها وزارة الداخلية.

وتتوقع مصادرنا أن الوجوه القديمة والسابق لها الترشيح لرئاسة الجمهورية في 2012 سوف تختفي ولن يكون لها أي ظهور علي قائمة المرشحين للرئاسة لعام 2014

هل الثورة التقليدية تكفي أم يلزمها ثورة فكرية و ثورة ضمير؟

كتب عبد المنعم الخن

الحقيقة مصر في حاجة إلي ثورتين مكملتين  أولاها ثورة فكر وثانيها ثورة ضمير, الثورات التقليدية أو الكلاسيكية لا تكفي وحدها لأن شئون البلاد المتقدمة تدار بالفكر والإبداع والضمير اليقظ ولأن الفكر أسبق في الوجود من الماديات , فالإنسان يفكر ثم ينقل هذا الفكر إلي واقع ملموس كالرسام الذي تأتيه فكرة لوحة فيقوم بناء علي هذه الفكرة برسم اللوحة وإخراجها إلي الحياة المادية , إذن الفكرة تأتي أولا ثم تترجم إلي واقع عملي  وإذا عكسنا الأمر فنكون بذلك كمن يضع العربة أمام الحصان , وهذا بالضبط ما فعلناه , فنحن نصنع دستورا ونصدرقوانينا لترجمته  ثم لا تجد هذه القوانين فكرا مستنيرا وصميرا حيا لتنفيذه علي النحو الصحيح الذي يحقق المنفعة من هذه القوانين.

من هنا تأتي الإجابة علي السؤال الملح: لماذا مصر لا تتقدم عبر عصورها الضاربة في أعماق التاريخ وغيرها من الدول الوليدة تقدمت وأزدهرت وأستقرت وبعضها وصل إلي القمر وغيره من الكواكب , ومصر مازالت تبحث عن كوكب الآرض الذي لم تصله بعد وذلك لأن مصر غارقة في الهموم والتوهان وإستنفاذ الوقت في الجدل العقيم وتعظيم الغيبيات وتقذيم الملموسات.

ثلاث سنوات عجاف مرت علي مصر قامت خلالها ثورتان لم يسفرا عن شيء وما زلنا في رحلة البحث عن حل للفوازير العقيمة التي تشتهر بها مصر مثال الدستور أولا أو الإنتخابات البرلمانية أولا؟ ثم يأتي البرلمان أولا في 2011 ثم يحل البرلمان لأنه أسس علي قانون غير دستوري ثم نأتي إلي فزورة أخري مرسي ولا شفيق ثم تحل الفزورة بعصر الليمون ويأتي مرسي ليس حبا فيه ولكن كراهية لشفيق وما أطلقوا عليه حكم العسكر , ثم تطل علينا  فزورة أخري هي فزورة 30 يونيه ثورة ولا إنقلاب؟ ثم تأتي فزورة الدستور هل هو تعديل لدستور مرسي ولا دستور جديد؟ وحل الفزورة الأخيرة في رأي المتواضع هو دستور مرسي المعدل. 

نتجاوز هذا و نأتي إلي فزورة أخري يدور حولها الجدل الآن القائم علي: هل نبدأ بإنتخابات رئاسية أولا أو إنتخابات برلمانية كما نصت خارطة الطريق؟ وحتي الأن لا أحد يستطع حل هذه الفزورة .. وأري أن السبب في الفزورتين الأخيرتين هو عدم دقة رسم خارطة الطريق بصرف النظر عمن قام برسمها لأنه يبدو أن المسطرة التي رسمت بها الخارطة كان بها إعوجاج.

 وأخيرا أقول بكل صراحة وشفافية أننا لم نستطع إدارة ثورتين عظيمتين لأننا لم ندرك فلسفة الثورات التي تقوم علي نسف نظام سابق بكل مؤسساته ومقوماته وأولها الدستور أما سياسة ترقيع الثوب المهلهل لا تجدي ويظل الثوب مهلهلا مهما جملناه حتي فن التجميل لا نجيده لأننا ما زلنا نعيش عصر "المشطة" التي كانت تجمل العروس يوم زفافها. وقالوا قديما " إيش تعمل المشطة في الوش العكر"

الدولة الذكورية والتمييز بسبب الجنس باق رغم أنف الدستور الجديد !!

كتب عبد المنعم الخن

ذكرت في مقالة منذ يومين أن الدستور الجديد يتميز بالنص الجيد والنوايا الحسنة وقلت أن هذا ليس بكاف ويتعين علي القائمين علي شئون الدولة القيام بتفعيل هذا الدستور وإصدار القوانين اللازمة لذلك , وقلت أن المادة 11 من الدستور، التي نصّت على أن تكفل الدولة للمرأة حقّها في تولّي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والمادة 9 التي أكدت في نصّها علي تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمادة 53 ، التي اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.  

ورغم إقرار الدستور منذ أيام قليلة فإن ما يزيد على 25 فتاة، من أوائل خرّيجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة، كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إلا أن الموظّفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وإستلام طلباتهن وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط ، وهو ما أثار حفيظة الفتيات، خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة, مما دفع المجلس القومي للمرأة إلي إدانة هذا التصرف والتنديد به.

الببلاوي صانع أزمات مصر بإمتياز

مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن

مصر بلد الآثار والحضارة القديمة منذ آلاف السنين وبها ثلث آثار العالم , وهذا أمر يدعونا إلي الإفتخار والإعتزاز , ولكن يبدو  أن القديم والعتيق هما ثقافة وفكر متأصل لدي الحكومات المتعاقب التي تولت شئون البلاد والعباد وهذا ما يبدو جليا في حكومة الجنزوري وحكومة الببلاوي وهما حكومتان فوق السن. 

جاء في القرآن الكريم ( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلي أرذل العمر ) جزء من آية 70 من سورة النحل , كذلك الدراسات العلمية الحديثة  تؤكد أن أرذل العمر يمحو العلم والخبرة والذكريات , وهو ما ينطبق علي الحكومة الحالية والتي تضم البعض الكثير من الذين عاشوا طويلا, وحديثي في هذا المقال سوف ينصب علي شخص الدكتور الببلاوي وهي الشخصية التي هبطت علينا في لحظة غفل فيها الزمن فتبوأت كرسيا جلس عليه العظماء أمثال سعد باشا زغلول ومصطفي النحاس باشا.

المفروض والمأمول من أي رئيس حكومة أن يحل الأزمات التي يعاني منها الوطن ولكن إنقلب الحال وتبني رئيس الحكومة الحالي الدكتور الببلاوي سياسة جديدة ومفهوم حديث في إدارة شئون البلاد , هذا المفهوم الجديد الذي تبناه رئيس الحكومة هو خلق وصناعة الأزمات بدلا من حلها وتفكيكها , ويبدو أن هذا المفهوم الذي تبناه كان بسوء نيه وليس بسبب غياب وعي لكبر السن أو ما شابه ذلك , وإليكم المزيد من إلقاء الضوء علي الآزمات التي صنعها الدكتور الببلاوي رئيس حكومة مصر , مصر ثورة 25 يناير 2011 ومكملاتها في 30 يونيه و3 يوليو و 26 يوليو 2013.

- الإختيار السيء للدكتور البرادعي نائبا له .. وتبين ذلك في إعتراضه علي فض إعتصام رابعة والنهضة وعندما تم الفض قدم إستقالته وهرب من المسئولية في وقت أزمة تمر بها البلاد , هرب إلي خارج البلاد ليدعم فكرة الإنقلاب بدلا من الثورة في 30 يونيه فأسعد بذلك الغرب المتآمر علي تمزيق مصر تحت زعم شرق أوسط جديد., وقد إستاء الشعب من هذا التصرف البردعي أما الببلاوي فقد إختار الإتجاه المعاكس لذلك.

- تباطيء في إتخاذ قرار فض إعتصام رابعة والنهضة مما مكن الجماعة الإرهابية من زيادة أعدادها وعتادها مما كان له أكبر الأثر في زيادة عدد شهداء الشرطة وقتل الكثير من المعتصمين.

- تباطيء وتلكع في الحث والتشجيع علي  إصدار قانون التظاهر من قبل رئيس الجمهورية المؤقت الذي تفضل وأصدره بمرسوم بقانون يحدد الأطر والملامح للمظاهرات ووجوب الحصول علي تصريح بها من قبل الجهات الأمنية , ومع ذلك لم يشأ رئيس الوزراء تفعيل القانون بحزم وصرامة وشاهدنا المظاهرات غير السلمية و المسلحة تزداد وتخرج دون تصريح وكل ما فعله وزير داخليته مع كامل التقدير لمجهوداته , القبض علي 5 متظاهرين من هنا و10 من هناك , وطبعا لا يستطيع وزير الداخلية القيام بأكثر من ذلك طبقا لتعليمات رئيسه "رئيس الوزراء" ويستمر الحال علي هذا المنوال خلق أزمة تتبعها أزمات بنكهة ببلاوية.

-  رفض تلبية رغبة الشعب الذي تعرض للقتل والسحل من قبل جماعة الإخوان ناهيك عن الإعتداء علي المنشآت العامة والخاصة وحرق الكنائس وإستخدام المساجد لتجمعات الإرهابين وتكديس السلاح وترويع المواطنين وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس , كل ذلك رأيناه عين اليقين بالصوت والصورة ولكن الببلاوي والذي من أولي أولوياته حماية الشعب ومنشآته وأملاكه لم يكن لديه عين تري أو أذن تسمع وماطل وتحجج وتذرع بأنه يحتاج إلي قانون أو حكم قضائي لإتخاذ قرار يجعل جماعة الإخوان جماع إرهابية ولم يدر أو يدري و "طنش" أن هناك في قانون العقوبات المصري مادة برقم 86 و86 مكرر تعطيه الحق في إتخاذ قرار بجعل هذه الجماعة " جماعة إرهابية بإمتياز" وعندما إضطر تحت الضغط الشعبي وعدد من الوزراء في مجلس الوزراء وبعد تفجيرات مديرية أمن الدفهلية بالمنصورة إصدر قراره بإعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" ولكن لأن القرار لم يصادف هوي في نفسه فآثر أن يعهد بإعلان ذلك القرار إلي الوزير حسام عيسي ليعلنه في مؤتمر صحفي وغاب صانع الأزمات عن المشهد ربما لحزنه الشديد علي حمل نفسه علي ما تكره.

- أقحم رئيس الوزراء الببلاوي أنفه في مسألة التسجيلات التي تدين بعض الخونة من أفراد حركة 6 أبريل وحركة كفاية والتي أذاعها المناضل عبد الحليم علي في قناة القاهرة والناس وشاهدها جموع المشاهدين إلا الببلاوي فيطل علينا بإستيائه من هذه التسجيلات وأعتبرها تسجيلات تخص الحياة الخاصة لأصحابها وما كان ينبغي إذاعة هذه التسجيلات , وأفترض هنا حسن النية في رئيس الحكومة فالرجل ينام مبكرا ولم يسمع بالصوت هذه التسجيلات التي يتآمر أصحابها علي الوطن والأمن القومي المصري , ويبدو أنه أستمع لبعض معاونية من أصحاب الغرض وأقنعه بأن هذه التسجيلات تخص الحياة الشخصية لأصحابها وعليه سارع بالإستنكار وبعبارة "ما كان يصح"

- وأخيرا طلع علينا الببلاوي بأزمة جديد , وهذه المرة هي أزمة وزارية يعني " أزمة منه فيه " .. وزير في وزارته هو المبجل طاهر أبو زيد أراد محاربة الفساد والقضاء عليه فأصدر قرارا بإلغاء المد لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه حسن حمدي وإحالة أعضاء المجلس إلي التحقيق في مخالفات مالية بطلها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي والذي أتهم في تبديد مال عام أبان رئاسته لوكالة الأهرام للإعلانات وتم إحالته للتحقيق وأفرج عنه بكفالة 2 مليون جنيه علي ذمة التحقيق ثم أتي حكم الإخوان ونامت القضية في الأدراج لسبب غير معروف , أراد الوزير الهمام تصحيح وضع خاطيء فمجلس إدارة النادي الأهلي أنتهت مدته وفقا للقانون والمد الذي صار للمجلس غير قانوني وكان يتعين علي وزير الرياضة تعيين مجلس مؤقت لحين إنتخابات جديدة وذلك وفقا للقانون والذي يجيز أيضا تعيين نفس المجلس المنتهية مدته لمدد أخري لا تتجاوز 4 سنوات ولكن نظرا للمخالفات المالية للمجلس المنتهية مدته قام الوزير طاهر أبو زيد بتعيين مجلس جديد مؤقت لحين إجراء إنتخابات جديدة وإحالة المجلس القديم للتحقيق في المخالفات المالية التي سبق ذكرها , هنا أنبري صانع الأزمات وتصور أنه كبير " قاعدة " علي مقهي الفيشاوي فأصدر فرمانا سلطانيا سريعا وهو الرجل الشهير ببطء قراراته , فكان القرار الذي أوقف أو جمد به قرار الوزير , وكانت هذه الأزمة التي إن دلت علي شيء فإنها تدل علي الجزر المنعزلة التي تحكم الوطن في هذا الزمن الغريب.

الحقوق والواجبات في الدستور المصري هل يمكن تحقيقها علي أرض الواقع؟

مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن

باب الحقوق والواجبات في الدستور المصري الذي تم إقراره مؤخرا بستفتاء شعبي وصلت نسبة المشاركة فيه 38.6% يتسم بنصوص رائعة وصياغة جميلة ولكن هل هذا يكفي؟ .. طبعا هذا لا يكفي لأنه إن لم تفعل هذه النصوص وتأخذ طريقها إلي التنفيذ العملي ويحس ويشعر بها المواطن علي أرض واقعه الذي أصفه بالأليم.

إن النصوص في أي دستور أو قانون تظل نصوصا علي ورق لا تسمن ولا تغني من جوع , ولكي يتم تفعيل هذه النصوص الجميلة وتفعيل القوانين التي تتولد عنها وتطبيقها بكل عزم وحسم لا بد أن يكون للحكومة التي يناط بها هذا التطبيق أو التنفيذ آليات وميزانيات مالية كبيرة إلي جانب عقول متفتحة ورغبة في النهوض بالأمة , وهذا ما سوف أتناوله في هذا المقال.

المادة رقم «9» من باب المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول «المقومات الاجتماعية» التى تنص على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز». هذه المادة أتت مسبوقة بكلمة تلتزم وهذا حسن , ولكن لا أدري كيف تنفذ الدولة هذا الإلتزام وكلنا نعرف الثقافة المصرية في هذا الشأن والقائمة علي مبدأ الراشي والمرتشي في مجال التعيينات في الوظائف المختلفة في شركات البترول والبنوك وغيرها وكيف بتحقق تكافيء الفرص في التعليم وليس هناك تعليم أصلا والتعليم المتاح لمن يملك الأموال وكيف يكون تكافيء الفرص في الحصول علي شقق الإسكان الحكومي وكيف يكون تكافيء الفرص بين جميع المواطنين وهناك فئات مهمشة من المواطنين في النوبة وسيناء وقري ونجوع مصر لا يصلها أي نوع من التطوير والتحديث اللازمين للإحتياجات الأساسية , ورب قائل يقول أن الدستور الجديد يأسس لمرحلة مستقبلية , أقول له أحسنت ولكن المسألة هنا ليست مسألة أمكانيات وآليات مادية فقط بل المسألة هنا في المقام الأول مسألة فكر وقبول العقل المصري لفكرة تكافيء الفرص خصوصا وأن المواطن المصري تعود علي الإستحواذ بالفرص المتاحة بكافة الطرق غير الشرعية قبل الطرق الشرعية ويعتبرها مسألة "فهلوة" لا مسألة فكرية تنبع من مبدأ أخلاقية.

الدستور الجديد ينص في مادته 11 علي أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية .. وكما قالوا أول القصيدة كفر , فإن هذه المادة وضعت كدكور لأن الدولة هنا تكفل ولا تلتزم وشتان بين الأثنين , ثم كيف تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة في ظل مجتمع ضارب في الذكورية ويعتبرها عورة ولا ينظر إليها إلا من نصفها الأسفل.

المادة 17 تنص على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة» , وهنا ما زلنا في هذه المادة نتكلم عن تكفل .. ونغفل تلتزم , وسواء تكفل أو تلتزم فإننا أمام إستحالة تطبيق هذه المادة علي المدي المنظور والمتوسط علي الأقل وكيف يتسني هذا التطبيق ونسبة 40% من سكان مصر تحت خط الفقر المضجع , فهل في الدولة إمكانيات مالية لتنفيذ هذا الذي تكفله , طبعا لا وذلك من واقع تقرير البنك المركزي المصري فإن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى تريليون و527.4 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2013 الماضى , أما الدين الخارجي فقد صل إلى 43.2 مليار دولار بنهاية يوينو الماضي أيضا, بينما وصل الناتج القومى لمصر حوالي 267 مليار دولار من نفس العام 2013 , أنه لأمر مدهش وقد تزيد دهشتكم إذا علمتم بأن نصيب المواطن الواحد من الدين، نحو 2,372 ألف دولار، أى نحو 14,232 ألف جنيه مصري.

وأخيرا ورغم هذه الصعاب التي سوف تواجهها مصر في تفعيل نصوص الدستور الجديد والقوانين التي سوف يصدرها البرلمان المصري القادم لتطبيق نصوص هذا الدستور الوليد علي أرض الواقع , أقول رغم كافة الصعاب فإننا ينبغي علينا التمسك بالأمل والعمل الجاد في كافة شئون الحياة والإخلاص فيه لتحقيق هذا الأمل المرتجي والرجاء المبتغي لنهضة مصر وإستفاقتها من عثرتها التي لن تدوم طويلا بإذن الله.

كلمة السر في ألإستفتاء علي الدستور المصري

مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن

لكل معركة مفتاح أو كلمة سر , وكانت كلمة السر في الإستفتاء علي الدستور المصري هي نساء مصر العظيمات اللواتي إصطفين في طوابير إمتد بعضها إلي أكث من 2 كيلو متر أمام لجان الإدلاء بالأصوات في مشهد مهيب لم ير العالم مثله حتي في الدول العريقة في الديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا غربها وشرقها.

إن المرأة المصرية أعطت القدوة الحسنة والنموذج المشرف في التمسك بالحق والشعور بكرامة الذات , إنه حق المشاركة في تقرير مصير وطنها مصر والشعور بالكرامة والزهو بذاتها والتأكيد علي أنها صانعة الأوطان ذات الأعراق , فهي التي تصنع الرجال هؤلاء الرجال الذين تنكروا لها عبر قرون طويلة واستأثروا واستحوذوا علي كل شيء وتركوها مهمشة لا حول لها ولا قوة بعد ما أسسوا لأنفسهم الدولة الذكورية الظالمة.

خروج المرأة بهذه الحشود الكبيرة والأمواج السنامية الكاسحة والحناجر الهادرة بالهتاف لمصر وللدستور وللفريق أول عبد الفتاح السيسي كان بمثابة طبول الحرب علي الجماعة الإرهابية التي أرادت السوء بمصر وتدميرها , وفي ذات الوقت كان حفل زفاف للدستور إلي العروسة الجميلة ذات الحسب والنسب "مصر" التي أحبته وأحبها وسوف يعيشا سويا لبناء مستقبل جديد للشعب المصري الناهض بعد أن أفاق من رقدة العدم طيلة سنة كاملة حكمت فيها طائفة الخوارج المجرمة الإرهابية.

المرأة المصرية عندما خرجت بالملايين لم تكن وحدها بل كان معها أولادها وزوجها وأخوتها وأخواتها وذوي قرباها فكانت بمثابة القائد الذي يقود جيشه إلي معركة المصير .. معركة الدستور , فأبلت البلاء الحسن وقادت المعركة في همة ونشاط دون خوف أو فزع من تهديدات الفئة الضالة الإرهابية فهنيئا لكن يا نساء مصر لقد سطرتن تاريخا مشرفا للمرأة المصرية سيظل يذكره التاريخ ما بقي علي الإرض تاريخ. 

وأخيرا أستطيع القول وفي رأي المتواضع لم يكن التصويت بنعم علي الدستور يومي 14 و 15 يناير 2014 من أجل الدستور فقط بل كان بنعم علي الحب والثقة التي يوليها شعب مصر للقائد المخلّص الفريق أول عبد الفتاح السيسي , كما كان مهرجانا للحب والألفة والسلام بين أبناء الوطن الواحد "مصر" ورفضا للفئة الضالة التي مارست الإرهاب عبر تاريخها الأسود الذي أبتدأ في عام 1928 وإنتهي في 3 يوليو 2013 إلي غير رجعة.

المرأة المصرية والزعيم

مقالة للكاتب/ عبد المنعم الخن

ذكرت في مقالي بالأمس 18 يناير 2014 أن كلمة السر في الإستفتاء علي دستور مصر يومي 14 و15 يناير 2014 كانت المرأة لما شاهدناه وشاهده العالم أجمع من الحشود السنامية الهادرة للمرأة المصرية , ولكن يبقي هناك مفتاح عبور لهذه الحشود النسائية تم بواسته فتح الباب الملكي لعبور هذه الحشود أو قل هذه الجحافل المدججة بالإرادة والتصميم والعزم الأكيد لبناء غد أفضل للأمة المصرية .. من هنا ينبغي إلقاء الضوء علي هذا المفتاح فما هو إذن؟.

كان المفتاح الذي فتح الطريق أمام الجيش العرمرم من النساء إلي جبهات التصويت في اللجان المختلفة في طول البلاد وعرضها .. كان المفتاح هو كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما ناشد المرأة المصرية بالنزول إلي لجان الإستفتاء مع أولادها وكل أفراد أسرتها بشكل عام.

عبد الفتاح السيسي مع حفظ الألقاب أكد علي حجم الذكاء الضخم الذي يتمتع به وهذه بالمناسبة سمة القائد لزعيم الذي يعرف مفاتيح الدخول إلي قلوب شعبه , من هنا كانت الدعوة إلي نساء مصر اللواتي يمثلن نسبة تزيد عن 55% من شعب مصر بالإضافة إلي قيادتها لنسبة أخري كبيرة من هذا الشعب هم الأزواج والأبناء والأحفاد ويحضرني هنا ما كان يطلق علي الزوجة بأنها "الحكومة" فهي التي تدير كل شئون الأسرة كما تدير الوزارات شئون البلاد. 

من أجل ذلك كان عبد الفتاح السيسي شديد الذكاء والدهاء عندما توجه إلي رئيس حكومة الأسرة بالنزول .. وقد كان ما كان يصبو إليه سيادته ويصبو إليه الوطن بأكمله ونزلت نساء مصر الفضليات ملبية نداءه حبا للوطن وحبا جارفا له بصفته الزعيم الذي خلصهم من الطامة الكبري والفاجعة المروعة ألا وهي الجماعة الإرهابية المتاجرة بالدين والتي جسمت علي ارض الوطن فلوسته وكادت تقطع أوصاله , كما جسمت علي صدور وأنفاس المصريين طيلة سنة كاملة تأخرت وتدهورت فيها مصر عشرات السنين.

نقوم بتصميم مواقع علي النت لمعارض المطابخ والموبليات ومحلات ومصانع الملابس والمطاعم ومحلات السوبرماركت وستديوهات التصوير وغيرها.

ونقوم بتصوير المنتجات ورفعها علي الموقع بعد تصميمه كما نقوم بالإعلان عن الموقع لجذب أكبر عدد من الزوار للموقع.

تليفونات:

أرضي: 034957950

موبايل: 01147774350

البريد الإليكتروني: ramo2662@yahoo.com

مواقعنا علي النت: www.abdelomar2nd.blogspot.com