في كل يوم يثبت فيه قضاة مصر الأجلاء أنهم بحق رجال ليسوا كمثلهم رجال , ذلك أنهم يحكمون بما لديهم من وقائع وأدلة وبما تمليه عليهم ضمائرهم , لا يبتغون مصلحة غير مصلحة العدالة ولا يستهويهم منصب أو طمع في ترقية , ولا يخشون من أحد كأنا من كان حتي ولو كان رئيسا حاليا يمسك بمقاليد حكم البلاد , لا يخشون إلا الله سبحانه الذي سوف يحاسبهم يوم لا ينفع فيه مال أو بنون أو ذوي قربي أو زميل عمل حتي ولو كان هذا الزميل رئيسه المباشر.
وليس هناك دليل علي صدق ما أطرحة من هذا الحكم الصادر اليوم من المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي رقم 202 في 22 ديسمبر 2014
والخاص بتقسيم الدوائر الإنتخابية.
الحكم اليوم كان متوقعا وقد كتبت في هذا الشأن في 23 فبراير 2014 مقالا بعنوان "الإنتخابات البرلمانية علي صفيح ساخن" ( قلت فيه أنه ينبغي علي المستشار عدلي منصور أن يتنحي عن نظر الدعوي الخاصة بعدم دستورية المادة 25 من قانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وقتما كان رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة حتي تستقيم الأمور و يزول أي لبس في هذا الصدد , وهذا أمر وارد بكل تأكيد ) والحكم الصادر اليوم يؤكد أن المستشار عدلي منصور لم يتدخل من قريب أو بعيد في نظر هذه الدعاوي إذ تولاها بالفحص والتمحيص الكاملين المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة والذي أصدر حكمه اليوم بدستورية القانون 45 (قانون عدلي منصور) وعدم دستورية القانون 202 بشأن تقسيم الدوائر الإنتخابية والذي أصدره الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي..
تبقي نقطة أخيرة أن قضاة مصر الأجلاء يحكمون بما يرونه متوافقا مع صحيح الدستور والقانون في كافة النزاعات علي مستوي كافة المحاكم في مصر لا يوالون رئيسا سابقا أو يخشون رئيسا حاليا وإنما هم يخشون الله في المقام الأول ويرضون ضمائرهم كي يأتون الله بقلب سليم يوم حساب رب العالمين.
