حكم النقض اليوم 27 يناير 2015 بتأييد حبس الثالوث العميل أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة , هو تأكيد بأن مصر بها قانون وقضاة عظماء محترمون.
هؤلاء الثلاثة طفوا وتجبروا وظنوا أن ثورة 25 يناير قد منحتهم ختم الجودة , خدعوا كثيرا من الشباب بأنهم نشطاء سياسيون وهذا لقب بات يلقب به كل خائن وكل عميل , أسسوا ما يعرف بحركة 6 أبريل لتلقي الأموال من الخارج نظير خيانة وعمالة سافرين , والأمس ليس بالبعيد فقد أعترف محمد مصطفى لـ"وائل الإبراشى":نعم..6إبريل شاركت فى مظاهرات المطرية "
ظنوا أن مصر ساحة عربدة يعربدون فيها أني شاءوا ويمارسون البلطجة ضد الشرطة ويتظاهرون من أجل التظاهر وإستعراض القوة متصورين أن القانون لن يطالهم ظنا بحصانة مكذوبة أصطنعوها لأنفسهم لتخفي عمالتهم وتعاونهم مع أعداء الوطن في الخارج والداخل وليس أدل علي هذا من أعتراف محمد مصطفى، وهو عضو بحركة 6 أبريل، بمشاركة عناصر الحركة فى تظاهرات المطرية أمس الأول الأحد، فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مبررًا ذلك بأنه جاء على خلفية ما وصفه بـ"موجة ثورية ثالثة"، على حد زعمه.
وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدى بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.
أما أحداث مجلس الشورى، فقد وقعت فى 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم بعض العناصر مظاهرة لتحدي قانون تنظيم التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت عادلى منصور، مما أدي إلي إشتباك المتظاهرين مع قوات الشرطة التي ألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة.
قدمت النيابة المذكورين الثلاثة إلي محكمة الجنح "الدرجة الأولى" التي أصدرت حكمها بحبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه , وتم إستئناف الحكم أمام جنح مستأنف عابدين والتي قضت في 22 أبريل 2014 بتاييد حكم محكمة أول درجة.
واليوم صدر حكم محكمة النقض من غرفة المداولة بتأييد حكم جنح مستأنف عابدين وهو حكم نهائي بات.
حيّوا معي سيادة القانون وحيّوا إستقلال القضا , وحيّوا قضاة مصر الشوامخ فهم رجال لا يظلم عندهم أحد.
