6147 من المرشحين من الرجال و645 من السيدات و قائمتين تتنافس علي 4 قوائم كاملة علي مستوي الجمهورية وهما في حب مصر وحزب النور , كل هؤلاء ينتظرهم مصير مجهول قد يؤجل أحلامهم في عضوية البرلمان المصري القادم , ذلك أن قوانينا مثل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الإنتخابية قد أعدت بصورة متخبطة مشوشة دون فحص أو تمحيص كاملين مما أدي بالضرورة إلي الإعتراض عليها من قبل الكثير من القوي السياسية , وهذا الإعتراض او الإمتعاض أخذ طريقه إلي المحكمة الدستورية العليا لتري فيه أمرا سوف يكون أمرا مقضيا , هذا واحدة من أسباب عديدة تجعل البرلمان المصري القادم , برلمانا علي صفيح ساخن.
ومن غرائب الأشياء في مصر أن من أصدر قانون الإنتخابات هذا هو من سوف يبت في دستوريته من عدمه , أنه المستشار عدلي منصور الذي أصدر القانون وقت ما كان رئيسا مؤقتا للجمهورة , والأن ينظر القانون من ناحية صلاحيته الدستورية من عدمه بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية , كيف؟ !!! صحيح أنه لن ينظره وحده بل معه نخبة من المستشارين الأكفاء ولكن يظل هو حبر الأحبار في معبد المحكمة الدستورية بصفته رئيسا لها , من أجل ذلك ينبغي عليه أن يتنحي عن نظر هذه الدعاوي حتي تستقيم الأمور و يزول أي لبس في هذا الصدد , وهذا أمر وارد بكل تأكيد.
هناك مصيران لهذه الانتخابات الأول: إجراؤها في المواعيد المحددة لها إذا حكمت المحكمة بدستورية هذه القوانين والمصير الثاني: هو تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد إذا حكمت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه القوانين أو أي منها.
وهنا يكون لزاما علي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تعلن وعلي الفور وقف كافة الإجراءات التي قررتها اللجنة لإجراء هذه الانتخابات إلي أن يتم تعديل المواد القانونية طبقا لما نص عليه الدستور لتبدأ بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات في إعلان إجراء الانتخابات البرلمانية من جديد بداية من فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني الجديد لإجراء انتخابات مجلس النواب , ولكي يتم ذلك سوف تمضي فترة زمنية لا تقل عن سنة أو ستة أشهر في أحسن الظروف .
أما في حالة الحكم بعدم دستورية بعض المواد مثل المادة الخاصة بصفة المرأة , فذلك لن يؤثر في الانتخابات وبالتالي سوف تستمر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا للمواعيد المقررة.
