بداية أجد من الضروري التعريف بتتشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية لأهمية هذا التشكيل من حيث قيمة أعضائه وقامتهم التي تناطح السحاب طولا وعرضا.
يتكون التشكيل من المستشار عزت عبدالجواد أحمد، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيسا.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين محمد حسام أحمد، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الحسينى، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار السيد محمد أبو الأمراء، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمود علاء الدين رمضان، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار عصام عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بالمجلس والمستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والأمين العام للجنة ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض.
.
ذلك طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
.
هذه الكوكبة من رجال القضاء الأفاضل يثار حولهم جدل كبير فيما يتعلق بإمتناعهم عن إحالة الأحزاب الدينية وهي إحدي عشرة حزبا إلي المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولي" للفصل في حل هذه الأحزاب التي أنشأت علي أساس ديني بالمخالفة لدستور 2014 في مادته رقم 74 والتي تنص ضمن ما تنص علي: لا يجوز قيام هذه الأحزاب أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي”، فحددت المادة الشروط الأساسية لنشاة الحزب المتمثلة في عدم قيامه بنشاط ديني أو انتماؤه لتيار ديني أو عسكري أو ممارسة نشاط يخالف مبادئ الديمقراطية.
.
وبالنظر لنص المادة، نجد عددا من الأحزاب الحالية التي نشأت بعد ثورة يناير، مخالفة لصريح المادة، لكنها مازالت مستمرة، كحزب النور السلفي القائم علي أساس ديني والذي كان طبيعياً أن يحل تلقائياً عقب صدور المادة وهو ما لم يحدث.
.
أن مهمة لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها السابق ذكره ليس فقط دراسة الشروط الواجب توافرها بالكيان عند التأسيس لاعتباره حزبا، لكن متابعتها لاستمرارية تطابق شروط نشأة الحزب مع صحيح القانون.
.
وأني لأتعجب من تهاون الدولة في التعامل مع ملف خطير مثل ذلك، لأن السماح ببقاء مثل تلك الأحزاب قد يؤدي إلي انشقاق في الحياة السياسية، بالإضافة إلي أن بقاء تلك الأحزاب بالمخالفة لنص الدستور، قد يوحي إلي عدم احترام النظام الحالي لتطبيق القانون من جهة , ومن جهة أخري العودة بالبلاد إلي المربع صفر وكأننا نستبدل الإخوان بالسلفيين وهم أكبر خطرا وأشد ضررا علي إستقرار البلاد لا سيما ونحن علي أعتاب إنتخابات برلمانية جديدة , برلمان منحه دستور 2014 صلاحيات غير مسبوقة وجعل الصدام بينه وبين مؤسسة الرئاسة أمرا محتملا واقعا لا محالة , ولك الله يا مصر.
